أشارت الشورية سبيكة الفضالة إلى أنه في حال إدراج صعوبات التعلم في قانون التعليم ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة سيتضرر الطلبة، وسيخسر التعليم في المدارس الخاصة.
وأوضحت الشورية جهاد الفاضل أنه بعد اجتماعنا عرفنا أن “ذوي صعوبات التعليم” تندرج تحتها ذوي الاحتياجات، وعسر التعلم والموهوبين وغيرها”. وتابعت: أصبح هناك إشكال مع أن هناك فئات أخرى من المفترض أن نضعها في القانون، ولزوم وجود نص تشريعي، ومشروع التعديل جاء بعد اجتماعنا مع ممثلي وزارة التربية والتعليم.
وبين الشوري محمد علي أن الفئات المندرجة تحت مسمى “ذوي الاحتياجات الخاصة” تشمل جميع الفئات، وترك التفصيل ضمن لوائح الوزارة كافي.
وأشار بسام البنمحمد إلى أن المادة السابعة من الدستور بشأن أن الدولة تكفل الخدمات التعليمية للمواطنين، وحرصنا أن تقدم تلك الخدمات لصعوبات التعلم أسوة بالبقية.
وأردف الشوري أحمد الحداد أنه لا داعي لتعديل المادة وإضافة فئات أخرى، والأمر لا يتطلب تعديلاً على النص الأصلي في مشروع القانون.