وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.
ويهدف القانون لتعزيز الرقابة على النشاط التجاري والتهرب الضريبي وجرائم غسل الأموال، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.