أشار وكيل وزارة الصناعة نادر المؤيد إلى أن التعديل في مرسوم قانون التجارة يأتي لحفظ حقوق التاجر نفسه، ولحفظ الأطراف الأخرى للجهات التي تعمل معها في السجل وتبين ما عليه من حقوق والتزاماته، وأن الهدف الأساس لحقوق التاجر نفسه وحقوق الآخرين.
وذكر الشوري جمال فخرو أن أحكام قانون التجارة لا يطالب المؤسسات بأن تعين محاسب قانوني بل عليها تسجيل معاملاتها المالية في دفاتر مالية. وأشار الشوري عبدالعزيز أبل إلى أنه إذا طبقها التاجر البحريني يمكن أن تحمي مصالحه، وان القانون يأتي لتجنب التهرب الضريبي.
وبين الشوري أحمد الحداد أن التعديل لقانون التجارة يحمي التجار، وسيحمي مصالح البحرين وأميركا فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة، وإقراره يعطي البحرين مصداقية أمام منظمة التجارة العالمية. ومن جهته، تساءل الشوري نوار المحمود عن شمول القانون أصحاب المحلات الصغيرة وأصحاب الحرف، منوها إلى مدخول الحرف البسيطة.