قال وكيل شؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم فوزي الجودر إن التعديل القائم في مرسوم قانون التعليم متحقق وهناك تقييم للخدمات التي تقدمها الوزارة للتعليم.
وأشار الجودر خلال جلسة الشورى أمس إلى أن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يختلفون عن الطلبة الموهوبين أو المتأخرين دراسيًا، فهم مدموجون فعلًا في المدارس، ولا يمكن أن نذكر أنهم مدموجين في القانون، ففي المدارس تختلف برامج ذوي الاحتياجات وأنشطتهم عن برامج وأنشطة الطلبة الموهوبين والمتأخرين دراسيًا.
ولفت إلى وجود قرارين وزاريين في اللوائح والأنظمة يحدد فيها سياسة التشخيص والحضور، وأن الوزارة بصدد إصدار لائحة تنفيذية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهًا بأن الوزارة لا تكف عن تقديم الخدمات التعليمية للطلبة، وأن تغيير القانون لن يخدم شيئا.
 من جهته، أشار مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خالد السعيدي إلى أن الوزارة تدعم فئات التربية الخاصة عموما، والدعم قد حصل على صدى إيجابي لمملكة البحرين؛ كونها سباقة في المشاريع الدارجة، لاسيما أن دول مجلس التعاون يأخذون من أفكارنا ومشاريعنا بمدارسهم.
وقال “الفئات التي لديها القدرة على الدمج الاجتماعي والتكيف الاجتماعي هم فئة مسؤولة عنها وزارة التربية والتعليم، ولكن الوزارة ترتأي أن صناع المستقبل هم الموهوبين، ونعتقد أن الوزارة بدأت تهتم بهم من خلال تشكيل لجنة عليا، ولدينا لجنة موجودة مهتمة بهذه الفئة، وأن فئة الموهوبين يحتاجون لشيء أكثر”.