دعا الشوري عادل المعاودة في جلسة الشورى يوم أمس إلى حفظ حقوق العمالة، وقال “ليس البحريني بأولى بحقه من الأجنبي، إذ إن الأجنبي يستحق الرعاية بشكل أكبر من البحريني لأنه غريب، ويحتاج إلى الرعاية التي تعوضه عن الغربة، وهذا من الرأفة ومن شرعنا الحنيف، فلا يوجد بحريني يتعطل ويتوقف راتبه”.
وقالت الشورية منى المؤيد “كوني سابقًا رئيسة لجمعية العمالة الوافدة لمدة 6 سنوات، فقد مر علينا الكثير من القضايا ومنها عدم دفع صاحب العمل الرواتب”.
ولفتت إلى أن صحيفة محلية أشارت إلى وجود شركة لم تدفع أجور عمال لأكثر من 9 أشهر، علمًا أن الشركة لديها مناقصات عدة ولكن لم تدفع أجور هؤلاء العمال، داعية لأن تتوقف حسابات الشركة في البنوك وتدفع الأجور للعمال أولًا.
وذكر الشوري جمال فخرو أن جميع المواد بالمرسوم صحيحة وأتت بصياغة صحيحة للحصول على رواتبهم في بيئة عمل آمنة.
وأضاف أن الشركات التي تحتوي على عمال بالآلاف الأحسن لها أن يتم التحويل لها، وأن ذلك في مصلحة البنوك وستحصل على فوائد كثيرة من الإيداع، وأننا لا نقلق على البنوك؛ لأنها تعلم مصلحتها.
وأشار الشوري خميس الرميحي إلى أن المادة ليست واضحة، وقد تفتح بابا كبيرا لاستغلال وتصفية الحسابات.
وبين الشوري بسام البنمحمد أن من الدول القليلة التي تكون خارج المؤسسات المالية، ومعظم تعاملاتها الآن بالأنظمة المالية، فيجب أن نواكب عملية التطوير، وأن يكون هناك استحقاقات الرواتب في وقتها.
ونوه بأنه يصعب علينا أن نكون خارج النطاق المالي، وأن هذه العمليات ستسهل علينا مراقبة عمليات تسديد الرواتب وعمليات التحويل الكبيرة.