وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية لحماية أجور العمال في مملكة البحرين من خلال تحويل الأجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وفرض الجزاء على مخالفة ذلك، وتجريم التحرش الجنسي في نطاق العمل.
وأشاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري بتحويل أجور العاملين عبر البنوك، مشيرًا إلى أن هناك دولة نجحت في تطبيق إلزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور عبر البنوك للعمال. وقال “تحويل الأجور ليس بجديد، وهناك دولة نجحت في إطلاقه، فهو موضوع إنساني قبل كل شيء، وقد وصى النبي محمد (ص) بإعطاء العامل أجره”.
وأضاف “لدينا شركات لا تدفع رواتب عمالها لحوالي 6 شهور، ولذلك تطبيقه سيحميهم، إذ يتعرض العامل للخوف من الفصل فلذك يتأخرون برفع الشكوى”.
وأردف أن هيئــة سوق العمل ستبــــدأ بالتدرج بتطبيقه بدءًا من الشركـات الكبيرة التي تبدأ من 500 عامل وأكثر، وبعد الفترة التجريبية لحصر النتائج السلبية، سيتم تحويل مبالغ بقية العمال للبنوك.
وبين أن النظام سوف يطبق على العمالة الأجنبية والبحرينية معًا ولن يكون هناك تمييزا بينهم.