رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وذلك بعكس توصية لجنة الخدمات، إذ رأى أن إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون سوف يعطي للوزارة المعنية المرونة اللازمة لتحديد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبلاً، مؤكدا ضرورة ترك تحديد هذا المفهوم والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، إذ إن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبينت أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة هو مفهوم أوسع بحيث يضم ذوي صعوبات التعلم بجميع درجاته ولا يستدعي إفراد مصطلح صعوبات التعلم عن باقي المصطلحات، كونه يساهم في تشتيت المعنى وتضييق المفاهيم، إذ إن فئة صعوبات التعلم ترتبط ارتباطًا كليًا بالتأهيل الأكاديمي والتحصيل الدراسي، وتصنف بأنها حالة من التحديات التي تواجه الطالب، والمتعلقة بالقدرة على التركيز والانتباه والإدراك واسترجاع المعلومات.