تتجه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى إطلاق نظام إلكتروني لتقديم طلبات خفض الرسوم البلدية على الأسر البحرينية مطلع مارس المقبل.
وعقدت الوزارة صباح أمس الثلاثاء لقاء مع مجلس بلدي المحرق لشرح آلية عمل النظام الالكتروني تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وعلى هامش اللقاء أكد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي دعم المجلس لهذه الخطوة، التي تعكس مدى اهتمام الوزارة بمتابعة مصالح المواطنين، بما ينسجم مع رؤية البحرين 2030.
وأشار إلى أن هذا النظام أصبح في مراحله النهائية، حيث سيساهم في توفير الجهد والوقت على القائمين على تلقي الطلبات وعلى المواطنين في الوقت نفسه، وذلك أنه فور استيفاء الطلب شروطه يتم قبول الطلب وإرساله للموظف المختص، بما يحقق نقلة نوعية للخدمات البلدية.
وأضاف أنه وفقا للقانون الحالي فإن من يستحق خفض الرسوم هو الأسرة وليس الفرد، الأمر الذي تقدم على أساسه المجلس في وقت سابق مقترح اعتماد الفرد معيارا لاستحقاق خفض الرسوم.
ولفت إلى أن من الإشكاليات المهمة التي تتطلب المعالجة تتمثل في موعد استحقاق الأسرة لخفض الرسوم، حيث إن القانون الحالي ينص على استحقاق هذا الخفض بعد اعتماد الوزير الذي يتطلب عدة أشهر سيتحمل خلالها المواطن رسوما مضاعفة.
وذكر أن المجلس تقدم بمقترح ابتداء استحقاق المواطن لخفض الرسوم فور تقديم الطلب، إلا أن الوزارة تحفظت حينها على المقترح وقدمت رؤية أخرى تتمثل في بدء استحقاق المواطن لخفض الرسوم بعد 10 أيام من تقديمه الطلب حتى اعتماد الوزير بأثر رجعي، وهو ما وافقت عليه المجالس البلدية ولم يتم تطبيقه بعد.
وبين أن هذا النظام الالكتروني مختص بالرسوم البلدية فقط دون الكهرباء والماء، على اعتبار اختلاف طبيعة الرسوم البلدية عن الرسوم المتحصلة من الكهرباء والماء.