دانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة سبعة عشر متهما، منهم 4 محبوسون فقط وتتراوح أعمارهم ما بين 17 و37 عاما، بمحاصرة دورية مدنية في منطقة العكر، كان أفرادها متوجهين للقبض على أحد المطلوبين أمنيا، وأحرقوها بالكامل بعدما تمكن أحدهم من سرقة بطاريتها وباعها بمبلغ 4 دنانير.
وحكمت بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة 10 سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم عما أسند إليهم من اتهام بالبند أولا، وبمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 7 سنوات وبتغريمه 500 دينار عما أسند إليه من اتهام بالبند ثانيا، وبمعاقبة المتهمين الأول والسابع عشر بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار عما أسند إليهما من اتهام بالبند ثالثا، وبإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 3709 دنانير قيمة تلفيات الدورية المدنية، وبتغريم المتهم الأول كذلك مبلغ 100 دينار عما أسند إليه من اتهام في البند رابعا/‏1، وبمعاقبة المتهم الأول أيضا بالحبس لمدة سنتين عما أسند ليه من اتهام في البند رابعا/‏2، كما برأت المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهام بالبند ثانيا، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهم السادس، وإن تجاوز سن 15، إلا أنه لم يبلغ الـ 18 من عمره، الأمر الذي يتوافر معه في حقه العذر القانوني المخفف عملا بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات، بيد أنه وقد اجتمع مع العذر القانوني ظروف مشددة وتعدد المتهمون، فإن المحكمة تغلب الظروف المشددة تحقيقا للعدالة عملا بالمواد 75/‏5 و76 و77 من قانون العقوبات.
وبينت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين قد اجتمعت أفكارهم الشيطانية على إتيان السوء من الفعل وانصرفت نواياهم إلى الإفساد في الأرض وترويع الآمنين والإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد واستهداف رجال الشرطة ومركباتهم، حيث قاموا بتاريخ 23 يناير 2017 بالتجمهر على إثر دخول دورية مدنية تابعة لمديرية أمن العاصمة والمملوكة لشركة تأجير سيارات ويستقلها الشرطي شاهد الإثبات الأول وآخر إلى منطقة العكر الشرقي؛ لتنفيذ أمر ضبط وإحضار لأحد المطلوبين، وأغلق المتهمين الطرق حولها واعتدوا عليها بالألواح الخشبية والحجارة وأتلفوها وأشعلوا النار فيها بعد أن قام المتهم الأول بسرقة بطاريتها، وأدى ذلك الاعتداء إلى احتراق الدورية بالكامل، ولاذ الجناة بالهرب من الموقع.
ودلت تحريات شاهد الإثبات الأول على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بقصد استهداف رجال الشرطة وإشاعة الفوضى في البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها تنفيذا لغرض إرهابي.
وأفادت المحكمة أنه ونفاذا لأمر القبض الصادر من الشاهد تم ضبط المتهمين الأول والثالث والرابع، حيث أرشد المتهم الأول رجال الشرطة لسلاح ناري يحوزه، عبارة عن فرد بخزانة تحوي 6 طلقات حصل عليه من المتهم السابع عشر بقصد استخدامه ضد رجال الأمن.
وأضافت أنه ثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن السلاح من عيار 6.35 ملم، وأنه والطلقات صالحين للاستعمال.
وتابعت، أن المتهم الأول أرشدهم كذلك لمستودع يحوزه بمقبرة منطقة العكر الشرقي، إذ ضبط به هواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف ومواد وأدوات مما تستخدم في صناعة المواد المتفجرة، بعدما اعترف والمتهمون الثالث والرابع بالتحقيقات بارتكابهم وباقي المتهمين الواقعة.
وثبت للمحكمة من تقرير طاقم مسرح الجريمة أن الحريق المندلع في الدورية ناتج عن فعل فاعل متعمد، وأن العينتين المرفوعتين من الدورية موجبتين للجاوزلين، كما ثبت من المسح الدوري في قاعدة بيانات الحمض النووي DNA أن المتهم الأول هو أحد مصادر خليطي الخلايا البشرية المرفوعة من مخزن طلقات المسدس المضبوط.
وبينت أنه ثبت أيضا بتقرير مختبر البحث الجنائي بشأن المضبوطات التي أرشد عنها المتهم الأول في المستودع المذكور أنها عموما عبارة عن جسم لعبوة أنبوبية متفجرة مرتجلة وسلاح مرتجل وطلقات خلبية حية تدخل في إعداد وتصنيع الطلقات المرتجلة وأجهزة وأدوات تدخل في إعداد وتصنيع أجزاء العبوات المتفجرة، إضافة إلى عبوات زجاجية حارقة “مولوتوف”، فضلا عن ثبوت احتواء هاتف المتهم الأول على مقاطع فيديو إباحية، وثبت أن إدارة النقل بوزارة الداخلية قررت أن قيمة التلفيات بالدورية الأمنية تقدر بمبلغ 3709 دنانير.