أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أنه بالتعاون الفعّال مع الجهات الحكومية المختلفة سيستمر العمل على تنفيذ المبادرات التي اشتمل عليها برنامج التوازن المالي وفق مؤشرات قياس الأداء، منوهاً بالنتائج الإيجابية التي بدأ حصادها من التطبيق المبدئي للبرنامج، ومثمنا ما أبدته السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين من تجاوب إيجابي مع التوجيهات الملكية السامية وهو ما يؤكد أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي وهو الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.

جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني بمقر الوزارة أمس وفداً من صندوق النقد العربي برئاسة المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي.

وخلال اللقاء، تم استعراض مسار التعاون الثنائي بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وصندوق النقد العربي وسبل تعزيزها، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد الحميدي بالخطوات التنفيذية التي تعمل المملكة على تنفيذها في برنامج التوازن المالي، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق المملكة لهدفها المرسوم بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2022.