في كل عام ينهي حوالي 800 ألف شخص حياتهم عن طريق الانتحار حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، ما يعني أن هناك حالة انتحار في كل 40 ثانية حول العالم.

وهناك أضعافهم ممن حاولوا الانتحار ولكن لم ينجحوا. ومملكة البحرين ليست بمعزل عن الأمر، فمنذ بداية العام 2018 تم تسجيل أكثر من 22 محاولة انتحار حسب صحيفة “جلف ديلي نيوز” معظمها كانت بين المقيمين وبالذات من الآسيويين.

وفي الشهر الجاري (سبتمبر 2018) أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة للحد من الانتحار والتوعية بالعلامات الأولية للأشخاص المقبلين عليه وتسليط الضوء على أهمية إيجاد الحلول لمعالجة المشكلة التي لا تلقي بظلالها على المنتحرين فحسب، بل حتى على أهاليهم وأصدقائهم وبلدانهم. وعلى الرغم من أن العلاقة بين الانتحار والاضطرابات النفسية (خصوصا الاكتئاب) أمر تؤكده الدراسات النفسية، إلا أن هناك العديد من حالات الانتحار التي تحدث فجأة في لحظات الأزمة نتيجة انهيار القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة، مثل المشاكل المالية، أو انهيار العلاقات العاطفية أو غيرها من الآلام والأمراض المزمنة. إضافة إلى ذلك، تقترن النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو الفقدان والشعور بالعزلة بقوة بالسلوك الانتحاري. وترتفع معدلات الانتحار كذلك بين الفئات المستضعفة التي تعاني من التمييز مثل اللاجئين والمهاجرين؛ والذين يعانون من مشاكل في التوجه الجنسي والسجناء. وتعتبر محاولة الانتحار السابقة أقوى عامل خطر للانتحار.

إن الوقاية من خطر الانتحار أمر ممكن، ولكنه يحتاج إلى توحيد الجهود وتنظيم العمل بين المؤسسات الحكومية المتنوعة، ومن أهم قواعد هذا التعاون:

- وضع خطة وطنية للقضاء على وصمة العار المحيطة بالأمراض النفسية، ومحاولة تسهيل الوصول للمساعدة النفسية بأفضل وأسرع الطرق.

- تقديم الدعم المجتمعي والرعاية اللازمة لمن سبق له محاولة الانتحار.

- تشجيع البحوث والدراسات الطبية والمجتمعية التي تدرس الانتحار على المستوى الوطني.

- توفير المواد الإعلامية للوقاية من خطر الانتحار وتسليط الضوء على طرق المساعدة المتوفرة.

أحمد بن محمد الغريب

طبيب وكاتب في الشؤون الصحية