كشف مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، فهد بن محمد الداود أنه تم خلال هذا العام طرح 3 خطط تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للجسر، مؤكدا أنه تم البدء فعلياً بإنجاز الخطة القصيرة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية بمناطق الجوازات في القدوم بكلا الجانبين لضعف العدد، وتسهيل حركة النقل والتنقل للمسافرين والمساهمة في إنهاء الازدحام وتقليل زمن الرحلة من وإلى المملكتين الشقيقتين، انطلاقا من حرص المؤسسة واهتمامها بانسيابية حركة المسافرين وتسهيل عبورهم على جسر الملك فهد.

وأوضح المدير العام أنه استكمالا لدور المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإعداد الدراسات وتنفيذ المشاريع ودعم الإدارات الحكومية العاملة بالجسر لمواجهة الزيادة المطردة للازدحام، قامت بإحصاء عدد المسافرين والمركبات، والتي كان آخرها عدد (117,935) مسافرا في يوم واحد بمتوسط زمن عبور 30 دقيقة، مبينا أنها تعتبر أقل فترة زمنية سجلت للعدد آنف الذكر بتاريخ 18 يونيو 2018، كما سجلت أعلى عدد للمركبات بواقع (43,334) مركبة في يوم واحد بتاريخ 12 أغسطس 2018.

وكشف الداود ان الإحصائيتين تمثلان الأعلى منذ افتتاح جسر الملك فهد العام 1986، مبيناً أن السعة التصميمية للجسر حين افتتاحه كان بقدرة عبور 5 آلاف مسافر يوميا، مشيرا إلى أن الدراسات تبين ازدياد عدد المسافرين والمركبات بمعدل أكثر من 10 % سنويا، والذي يتطلب من المؤسسة الاستمرار في التوسعات المرحلية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الإجراءات بالحد الأقصى.

وقال إن العمل جارٍ لاستكمال زيادة القدرة الاستيعابية لبقية المناطق قبل نهاية العام 2019، مشيرا إلى أنها ستتيح مضاعفة قدرة مناطق الإجراءات لاستقبال ضعف العدد القائم حاليا بالمساحات القائمة نفسها، والذي يتطلب معها زيادة أعداد الموظفين من الإدارات الحكومية لمواكبة هذه التوسعات والتحسينات لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وبين أن المؤسسة أنجزت العديد من المشاريع المرتبطة بالإجراءات والمساندة للإدارات الحكومية العاملة في الجسر من خلال التعاون والتنسيق المستمر وكذلك المشاريع الخدمية خلال السنوات الماضية من ضمنها إنشاء صالات مخصصة للحافلات وصالات لخدمة الحجاج، والتي تم استخدامها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أن من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسة والإدارات الحكومية عملت المؤسسة على توفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وأجهزة المسح الضوئي وأجهزة السيرفر مع تأمين بطاريات حماية لجميع كبائن العبور بالجوازات والجمارك بالمملكتين الشقيقتين مواكبة للتطوير والتحسين.