تقدمت جمعية ميثاق العمل الوطني، حرصًا منها على المشاركة الموضوعية والبناءة في النقاش حول التعديلات المتعلقة بقانون التقاعد، بمرئيات تكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، وتؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً وبما يضمن الحفاظ على حقوق المتقاعدين، وفيما يلي أهم النقاط:

• صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لمدة 15 سنة وليس 7 سنوات فقط.

• التقاعد المبكر في سن 45 في جميع الحالات وليس 55 سنة.

• تأجيل التعديل على نسب الاشتراكات إلى العام 2021 وليس العام 2019.

التفاصيل:

1) الزيادة السنوية: تصرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لمدة 15 سنة، ووضع حد أقصى لقيمة الزيادة السنوية 4 % المضافة للمعاش التقاعدي.

تحسب الزيادة السنوية على المعاش الأكبر للحالات التي تستحق أكثر من معاش تقاعدي، وبدء احتساب الزيادة السنوية على المعاش مع الانتهاء من 25 سنة خدمة، تزاد المعاشات التقاعدية وفقًا للأرقام القياسية لنفقات المعيشة ومعدلات التضخم، وتسري أحكام هذا التعديل على جميع المعاشات التقاعدية بما فيها المعاشات التي تم ربطها قبل التعديل.

2) وضع حد أدنى لسن التقاعد المبكر:

يحدد سن التقاعد المبكر لصرف المعاش التقاعدي ببلوغ الموظف 45 سنة في جميع الحالات، بالنسبة للرجل والمرأة في القطاعين العام والخاص، باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة.

3) الجمع بين المعاش والراتب أو بين المعاشات التقاعدية:

إذا أعيد صاحب المعاش للخدمة في صندوق آخر غير الصندوق الذي ربط له فيه معاش يجوز له الجمع بين معاشه والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه من الوظيفة الجديدة على أن تقتطع نسبة متدرجة من المعاش حسب الجدول التالي:

 

المعاش التقاعدي	النسبة المقتطعة
300 – 1000 دينار	10 %
1001 – 2000 دينار	15 %
2001 – 3000 دينار	20 %
3001 – 4000 دينار	30 %

 

4)    تعديل نسب الاشتراكات: تعديل نسبة الاشتراكات في القطاع العام والخاص لتكون 27 % تدريجيًّا اعتبارًا من سنة 2021.

توضيح: تعديل نسب الاشتراكات سيكبد القطاعين العام والخاص مبالغ طائلة وقد يقع جزء كبير منها على الموظف لذلك التريث في تعديل نسب الاشتراكات حتى العام 2021 بدلاً من العام 2019 الذي لا تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر سيعطي مدة كافية للقطاعين والموظفين فيهما للإعداد للزيادة.

5) ضم مدد الخدمة السابقة: تحسب كلفة الضم على أساس أن يرد الموظف أو المؤمن عليه مكافأة الدفعة الواحدة التي سبق صرفها من أي من الصناديق التقاعدية، مضافًا إليها فائدة بواقع 3 % سنويًّا من تاريخ إرجاع المكافأة ويتم تعديل أحكام المادة 6 من قانون التقاعد المدني وأحكام المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي لتتناسب مع هذه النسبة المستحدثة.

6) معاش السلطة التشريعية والمجالس البلدية: يستحق النائب في السلطة التشريعية والمجالس البلدية معاشًا تقاعديًّا حسب الجدول التالي:

 

عدد السنوات في السلطة التشريعية والمجالس البلدية	نسبة المعاش
4  سنوات	45 % من الراتب
8 سنوات	60 % من الراتب
12 سنة وما فوق	70 % من الراتب

 

توضيح: يأتي ذلك حرصًا على عدم تعرض ممثلي الشعب في السلطة التشريعية والمجالس البلدية للعوز أو الحاجة بعد خروجهم من عملهم البرلماني أو البلدي وحفاظًا على كرامة ومكانة النائب والعضو البلدي. كما يأتي هذا الاقتراح كمحفز للناس للمشاركة المستمرة في المشروع الإصلاحي.

7) معاش الوزير: تسوية معاش الوزير عن كامل خدمته أسوة بالموظفين واعتبار مدة الخدمة امتدادًا لمدة خدمته في غير منصب الوزارة، وإلغاء استثناء الوزير من بعض أحكام القانون الخاص بالتقاعد، وإذا لم تتوافر لدى الوزير المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، صرفت له مكافأة تقاعد بواقع 25 % من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري.

تقليص المعاش التقاعدي عن مدة الخدمة السابقة للوزير بنسبة 30 %، سواء أكانت تلك المدة في القطاع الخاص أم السلطة التشريعية أم المجالس البلدية.

توضيح: يأتي ذلك حرصًا على مكانة الوزير المهمة في تسيير العمل الحكومي وتشجيعه على القيام بمهامه على أكمل وجه دون تقاعس.

وبناءً على ما ورد في مرئيات الحكومة وتحديدًا في البند الرابع (احتساب متوسط الراتب) والسابع (ضم مدد الخدمة الافتراضية) والتاسع (تمديد سن التقاعد الاعتيادي) فإن جمعية الميثاق ترى أنه من الصالح العام إبقاء البنود المعمول بها في القانون الحالي دون أي تغير أو تعديل.

وتتفق جمعية الميثاق مع ما ورد في مرئيات الحكومة في البند العاشر (الراتب الخاضع للاشتراك) والبند الحادي عشر (الحد الأدنى للراتب الخاضع للاشتراك) والبند الخامس عشر (التأمين الاختياري) والبند السادس عشر (التأمين على الأجانب) والبند السابع عشر (التأمين ضد التعطل).

وترى جمعية الميثاق أن آلية تطبيق التعديلات المقترحة في المرئيات الحكومية تتطلب إلغاء الفئة الثانية نهائيًّا وحصر الفئات إلى ثلاث فقط بحيث تمثل الفئة الأولى جميع الموظفين الذين لديهم خدمة 15 سنة وما فوق في كلا القطاعين مع تعديل سنوات الخدمة في الفئات الأخرى.

التعديل:

الفئة الأولى: الموظفون الذين لديهم مدة خدمة 15 سنة وما فوق في القطاعين العام والخاص ومؤهلون للمعاش التقاعدي لا تسري بشأنهم التعديلات المقترحة.

الفئة الثانية: الموظفون الذين لديهم مدة خدمة 7 سنوات وأقل من 15 سنة في كلا الصندوقين يتم تخييرهم بمعاملة مدة خدمتهم قبل التعديلات أو معاملة كامل المدة وفقًا للتعديلات على القانون.

الفئة الثالثة: الموظفون الحاليون الموجودون على الخدمة ومدة خدمتهم أقل من 7 سنوات في كلا الصندوقين تطبق في شأنهم التعديلات على القانون.

وأكدت جمعية ميثاق العمل الوطني ضرورة أن لا تجري أية تعديلات مستقبلاً على قانون التقاعد خارج إطار السلطة التشريعية.