رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) معارضة استئنافية لمُدان بتعاطي المخدرات أبلغت ضده والدته بعد شجار معها كسر فيه هاتفها النقال وأحد أبواب المنزل؛ نتيجة لخلاف فيما بينه وشقيقه وشقيقته ووالدتهم، وأيدت المحكمة قضاء محكمة الاستئناف بسقوط حقه في الاستئناف؛ نتيجة لعدم تقديم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر عليه والمقضي بحبسه لمدة سنة واحدة مع النفاذ وبتغريمه مبلغ 1000 دينار.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المعارض استئنافيا لم يقدم نفسه للتنفيذ الجبري للحكم عليه، كما لم يقدم مبررا مقبولا لعدم تقديم نفسه للتنفيذ، لذا فإن الحكم المعارض فيه قد أصاب صحيح القانون ما دام أن مقتضى المادة (300) من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة ينظر فيها استئنافه أول مرة، خصوصا أن لديه علما بجلسة الاستئناف.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بحبس المعارض (23 عاما)، لمدة سنة واحدة مع النفاذ وأمرت بتغريمه مبلغ 1000 دينار، وبحبس شقيقه المتهم الثاني (22 عاما) لمدة 3 أشهر مع النفاذ وبتغريمه مبلغ 100 دينار، عما أسند لكل منهما من اتهام.