خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة 10 مستأنفين من أصل 11 متهما، مدانين بالتجمهر وحرق الإطارات على شارع البديع ورمي الحجارة وعبوات “المولوتوف”، ما تسبب بإتلاف مركبة أحد المارة أثناء ما كان متوقفا بالقرب من الحريق نتيجة لإغلاقهم الشارع وعدم قدرته لتخطي الحواجز، واكتفت بسجن كل منهم لمدة 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، بعد نقض محكمة التمييز للحكم في وقت سابق لتطبيق قانون العقوبات البديلة بحقهم.

وكانت محكمة أول درجة حكمت على المتهمين جميعا بالسجن لمدة 5 سنوات، فطعن 10 مدانين هذا الحكم بالاستئناف، والتي رفضت استئنافاتهم جميعا، وقضت بتأييد الحكم المستأنف. فلم يقبل المدانين مجددا هذا الحكم وطعنوا عليه بطريق التمييز، إذ حكمت الأخيرة بنقض الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بالنسبة للطاعن في ضوء قانون العقوبات البديلة، والذي لم يكن تحت بصر القاضي عند تقدير العقوبة باعتباره القانون الأصلح للمدانين.

وأوضحت محكمة أول درجة أن الواقعة تتحصل في أن المتهم التاسع اتفق مع باقي المتهمين على التجمهر وحرق إطارات على الشارع العام، ونفاذا لذلك تجمعوا قبل الساعة 12:30 ظهرا، وتلثموا وتجمهروا وقاموا بقطع شارع البديع بالاتجاهين، حيث أغلقوا أحد الاتجاهين بجذع نخلة، والآخر بالإطارات، وقاموا بسكب البترول على الجانبين، ثم ألقوا زجاجات “المولوتوف” وأشعلوا النار في تلك المنقولات.

ثم قذف الجناة الحجارة بطريقة عشوائية على السيارات التي توقفت بالشارع، فأصاب أحدها مركبة مواطن، واشتعلت فيها النيران مما أصابها بتلفيات متفرقة، وقد تم التوصل لهوية الجناة من خلال المصادر السرية.