أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق أن المجلس بذل كل ما في وسعه خلال الفصل التشريعي الرابع؛ من أجل حلحلة ما وصفه بالمشاريع العقيمة في المحافظة، إلا أنه لم يوفق في ذلك.

وأشار في لقائه “البلاد” إلى أن أبرز التحديات التي واجهت المجلس خلال هذا الفصل التشريعي تمثلت في صعوبة تمرير القرارات المالية، إلى جانب شح الأراضي الخدمية التي يمكن لها أن تكون حلا ناجعا لمشكلة مواقف السيارات.

وأوضح أن أسباب حالات الشد والجذب والعلاقة المتوترة بين المجلس البلدي والمحافظة لبس لها علاقة بوجود فراغ أو أي خلل تشريعي، وإنما هي في تقديره عائدة إلى اختلاف زوايا النظر إلى المواضيع المختلفة.

وفيما يلي نص الجزء الأول من اللقاء:

 

- ماذا قدم مجلس بلدي المحرق خلال 4 سنوات؟

نحن في المجلس من منطلق الصلاحيات المتاحة التي لا تتعدى الاقتراح والتوصية، فكثير منا حاول الاستفادة مما هو متاح من صلاحيات قانونية وإسقاطها على المشاريع والأفكار المقدمة من الأعضاء.

ومؤكد أن مجلس بلدي المحرق قدم الكثير من المشاريع خلال السنوات الأربع الماضية، سواء على الصعيد الترفيهي أو مراجعة بعض الأنظمة والقرارات المعنية بالرسوم البلدية وغيرها، ومراجعة بعض الاشتراطات التنظيمية ومحاولة وضع إطار جديد لها وتحسينها، ومراجعة شاملة لجوانب عدة من القرارات المعنية بالجانب الفني والهندسي في البلدية.

حتى أن المجلس قام بمراجعة الجوانب الإدارية للجهاز التنفيذي نفسه، لكن يجب أن نؤكد أن المجلس حاول الوصول لبعض المنجزات، إلا أنه مع الأسف الشديد لم يحالفه الحظ بأن يحظ باهتمام شؤون البلديات بالقدر المطلوب التي تعكس طموحات المواطنين.

ولا يخفى على الجميع أن الفصل التشريعي الحالي افتتح على أزمة مالية، مما أدى إلى تعطل العديد من المشاريع، رغم السعي الحثيث نحو حلحلة بعض الملفات، إلا أنه مع الأسف الشديد أن المشاريع العقيمة في محافظة المحرق لم يوفق المجلس في إنجازها، كحديقة المحرق الكبرى التي شارفت على إتمام 11 عاما دون أن ترى النور، وتطوير سواحل البسيتين وقلالي وغيرها.

وعليه، فإن الإنجازات في الواقع شبه معدومة في محافظة المحرق، وأقولها بكل صراحة.

 

- ما التحديات التي واجهت المجلس خلال هذه السنوات؟

ينبغي ألا نغفل أحد التحديات الكبيرة التي واجهناها منذ بداية الفصل التشريعي، والمتمثل في صعوبة تمرير القرارات والأمور المالية؛ لأنه تم إخضاع الهيئات البلدية وصندوق الموارد المشتركة لمراقبة وزارة المالية، فكل صغيرة وكبيرة لا تمر إلا بعد علم وموافقة وزارة المالية، وهذا الأمر فيه مخالفات قانونية ودستورية تطرقنا لها سابقا، إلا أن الوضع مازال على ما هو عليه.

هذا الأمر جعل الهيئات البلدية وأمانة العاصمة تواجه مجموعة من التحديات، حيث إن الصرف في السابق كان أسهل وأسرع، ولكن الآن أصبحت تواجه صعوبة وتأخيرا في العقود على سبيل المثال كعقود الحراسة والنظافة والصيانة وغيرها، فعندما يكون القرار مرتهن بجهة أخرى ينتج ذلك نوعا من التعطيل .

وأشير أيضا إلى التحدي الآخر المتمثل في شح الأراضي الخدمية المملوكة للدولة في المحرق، وذلك لتغطية حاجة المحافظة لتوفير مواقف للسيارات، حيث من الصعوبة اللجوء لخيار الاستملاك.

 

- كيف اتسمت العلاقة بينكم وبين الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة بكم خلال فترة المجلس الحالي؟

للأمانة ودون شك، ولنا الفخر في أن تكون لنا علاقة طيبة مع المسؤولين في الدولة وتحديدا في الوزارات الخدمية، حيث تعاملنا معهم بشكل مباشر، ولم نلمس أي شائبة تشوب هذه العلاقة.

ونحن نقدر حجم التحديات التي تواجه المسؤولين أنفسهم، فلا أعتقد أن هناك مسؤولا يرفض في داخله أي مشروع يخدم البلد، ولا أخفيك سرا أننا على تواصل دائم مع المسؤولين في الوزارات الخدمية، وحلت الكثير من المشكلات.

وأما فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي، فنحن في محافظة المحرق وللأسف الشديد لسنا محظوظين، وأقولها بمرارة، حيث لم نوفق بأن يستمر في البلدية مدير واحد، فالإدارة بالإنابة أثرت سلبا على العلاقة الإدارية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي؛ نظرا لحجم المسؤوليات المناطة بهذا المدير، حيث يتولى إدارة جهازين تنفيذيين .

 

- وماذا عن علاقة أعضاء المجلس بالنواب الممثلين لدوائر لمحافظة؟

لا شك أن هناك تعاونا بشكل وآخر بين العضو البلدي والنائب، وتختلف قوة هذا التعاون من دائرة لأخرى.

ولكن على صعيد مجلس النواب عموما، فالمجلس سعى من خلال بعض المنتديات النيابية البلدية أن يدعم ويقف مع المجلس البلدي، إلا أنها لم تتمخض مع الأسف عن أي نتائج إيجابية تنعكس على تعزيز دور المجالس البلدية في القانون.

 

- وبالنسبة لعلاقة المجلس مع المحافظة، ما طبيعتها؟

المجلس يكن كل التقدير والاحترام لمحافظة المحرق، فالمحافظة مؤسسة لها دور مهم، وكنا نتمنى أن تتسم هذه علاقتنا مع هذه المؤسسة بمزيد من التعاون، ولكن لا يخفى على الجميع أنه في بداية الدور الأول من هذا الفصل التشريعي، تعرضت العلاقة لشيء من الشد والجذب في كثير من الملفات، وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى اختلاف وجهات النظر.

وعلى سبيل المثال، فالمحافظة تنظر للموضوع من زاوية اختصاصاتها في قانون المحافظات، فيما ننظر نحن من زاوية اختصاصاتنا في قانون البلديات، فالمفترض أن يكون دور المحافظة مكملا لدور المجلس البلدي، فلا يكون ندا ولا منتقدا بشكل مقصود.

ولا أعتقد بأن المشكلة تشريعية؛ لأننا لا نرى هذه الإرهاصات موجودة لدى بقية المحافظات.

- كيف انعكست التعيينات الأخيرة في الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني على عملكم في المجلس؟

دون شك، نعتقد أن تعيين ابن الوزارة في موقع صاحب قرار بالتأكيد سيكون له دور إيجابي خصوصا إذا كان يمتلك هذه الكفاءة.

نحن لا ننسى أن الشيخ نايف بن خالد هو ابن وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، حيث تبوأ العديد من المناصب في هذه الوزارة مما أكسبه خبرة جيدة في هذا الجانب، وهو شخص متعاون جدا.

وأما بشأن الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة، فإن تعيين وائل المبارك وكيل مساعدا لها فهو ابن الوزارة، ويتسم بالنشاط والكفاءة في العمل.

وبقدر ما نحن متفائلون بتعيينه، لا نغفل أنه ستواجهه تحديات، حيث إن الوكالة التي يتولى مهامها معنية بإنجاز ما لا يقل عن 90 % من المشاريع التي ينتظرها المواطنون، وبالتالي فإن أي تعطيل وأي تأخير لأي مشروع سيتحمل هو وإدارته مسؤوليته.