- 20 % أقصى زيادة بمعاش المستفيد

- ثلثا العاملين في القطاع رواتبهم دون 600 دينار

- 92 ألف مواطن مستهدف من الخدمة

أثار ترحيب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالقانون الذي سمح لموظفي القطاع الخاص بشراء سنوات خدمة افتراضية تصل إلى 5 سنوات، شكوكا لدى العاملين في القطاع عن مدى الفائدة التي ستعود عليهم في حال استفادوا من الخدمة.

الهيئة التي ما فتئت تتحدث عن وجود عجز اكتواري لديها، ما الذي يدفعها للترحيب والموافقة على مثل هذا القانون، إنْ كان في صالح جيوب المشتركين؟

“البلاد” تحاول من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذا السؤال بناء على مجموعة من المعطيات والأرقام الرسمية في هذا الشأن، في سبيل الخروج بنتائج تجيب من خلالها المستهدفين من الخدمة عما لهم وما عليهم فيها.

فالقانون الذي صادق عليه جلالة الملك أواخر مايو الماضي ودخل حيز التنفيذ، سمح لموظفي القطاع الخاص بشراء سنوات خدمة افتراضية، إلا أنه لم يسرع من موعد التقاعد، إذ ينبغي للموظف أن يتم سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة لصرف معاش التقاعد.

92 ألفًا

من جهة، أشار تقرير الربع الأول من العام الجاري للهيئة إلى أن أعداد العاملين في القطاع الخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة بلغ 92 ألفا 657 مواطنا.

وبلغت نسبة العاملين في القطاع ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار نحو 68 % من إجمالي العاملين بواقع 62 ألفا و470 موظفا.

وبالاستناد إلى آلية احتساب المعاش التقاعدي، فإن مقدار الزيادة التي سيحققها المتقاعد في صافي معاشه بعد شراء 5 سنوات خدمة افتراضية ستبلغ 20 % مقارنة بعدم استفادته من الخدمة.

إن نسبة الزيادة هذه، تحققت بعد شراء 5 سنوات خدمة افتراضية، تكبد فيها المستفيد مبلغا يعادل 37.5 % من صافي راتبه التقاعدي في حال سدده على مدى 5 سنوات دون احتساب الفوائد.

وذلك يعني أن هذا المستفيد سيلزمه نحو 7 سنوات ونصف السنة بعد التقاعد ليحقق درجة التعادل بين كلفة شرائه 5 سنوات خدمة افتراضية، ونسبة الزيادة التي سيحققها في الراتب بعد استفادته من الخدمة.

وللتوضيح، فإن موظفا متوسط راتبه 600 دينار سيبلغ معاشه التقاعدي 192 دينارا بعد التخفيض، ونظرا لشرائه ٥ سنوات افتراضية بلغ مقدارها 5400 دينار، سيتطلب منه سبع سنوات ونصف السنة حتى يبدأ في الاستفادة الفعلية من مبلغ الزيادة في معاشه التقاعدي والبالغة 48 دينارا.

وعليه، فإن هذه الخدمة فيما لو حققت نجاحا، فإنها ستساهم في إطالة عمر الصندوق من جهة، وستمثل استثمارا بعيد المدى للمستفيد بمقدار 20 % من صافي معاشه التقاعدي سيجني  ثماره بعد 7 سنوات ونصف السنة من تقاعده.

كما ستساهم الخدمة في ضخ الملايين إلى الصندوق بحكم عدم تقريبها موعد التقاعد، وضخامة الشريحة المستهدفة منها.