من غير المنطقي تولي “التأمين” صلاحيات مهمة بيد البرلمان

غموض يكتنف المرحلة المقبلة يبعث على القلق والتوتر

عدم استقرار أوضاع الموظفين ينذر بعواقب وخيمة

لا تعديل للقانونين وإنما رفضهما جملة وتفصيلا

أضمر 4 أعضاء من أصل 7 بلجنة الخدمات الإجابة عن موقفهم بشأن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري المحال حديثا للبرلمان.

وتواصلت “البلاد” مع رئاسة وأعضاء اللجنة عبر الاتصال وإرسال استفسارات عبر “الواتساب”؛ للوقوف على رأيهم المبدئي والعام من التشريعين، وهل سيوافقون عليهما دون تعديل، وفي حال سيجري تنقيحهما، فما أبرز هذه التعديلات.

الأعضاء الثلاثة الذين استجابوا لطلب الصحيفة هم رؤى الحايكي ومحمد المعرفي وعلي المقلة.

قالت النائب رؤى الحايكي لـ “البلاد” إنها رافضة مشروعي القانونين جملة وتفصيلا.

وأضافت: من غير المنطقي أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صلاحيات النظر في أمور مهمة ترتبط بتحديد المزايا التقاعدية أو شؤون تقاعد المواطنين بهذه الصورة التي جرى فيها تقديم التشريعين لمجلس النواب.

وأشارت لوجود “غموض” يكتنف المرحلة المقبلة وهو ما يبعث على القلق والتوتر وعدم استقرار أوضاع الموظفين، وبما ينذر بعواقب وخيمة في ظل موجة فرض ورفع الرسوم وعدم الانتهاء من إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه.

من جهته، سجل النائب محمد المعرفي رفضه من حيث المبدأ للتشريعين.

وقال إن جوهر مشروع القانون تخلي البرلمان عن صلاحياته فيما يتعلق بتقنين الشؤون التقاعدية لمصلحة الجهة التنفيذية، وهو أمر غير مقبول.

وأكد أنه لا يؤيد تعديل مواد مشروع القانون وإنما رفضه.

ولفت إلى أنه دعا المواطنين وأنباء دائرته الانتخابية لحضور مجلسه الأسبوعي لمناقشة المشروعين بقانون؛ للوقوف على آراء المواطنين بشأنهما وذلك من أجل إثراء النقاش المجتمعي بشأن القانونين.

أما النائب علي المقلة، فقال إنه لن يوافق على أيّ قانون يقف ضد مصالح المواطنين ومكتسباتهم.

وتابع: إذا أمكن تعديل القانون بحيث يحفظ حقوق المواطنين ولا يمس مكتسباتهم.

وأكد ضرورة الإبقاء على القانون الحالي. أما في حال تعديله، فيجب أن يصب التعديل لمصلحة المواطنين ومكتسباتهم.

انتقاص المزايا

يشار إلى أن مجلس النواب تسلم مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري الذي سينزع من البرلمان صلاحيات تقرير الانتقاص من المزايا التقاعدية أو وزيادة اشتراكات التقاعد، وأحالها بعهدة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري.

ووسع التعديل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري، ومن أبرزها تحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وهي صلاحيات نص عليها القانون النافذ حاليا، وبالتالي لا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان.

أما التعديل الجديد بالقانون، فأوقف حصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديين على أكثر من معاش تقاعدي، وبالتالي سيحصلون على معاش تقاعدي واحد، إما من جهة عملهم السابقة بالقطاع العام أو الخاص، أو المعاش التقاعدي من عضويتهم بالبرلمان أو المجلس البلدي.

كما قيّد التشريع حصول المتقاعد على راتب أو مكافأة في حال قرر العمل بوظيفة أخرى بعد التقاعد أو عضوية مجلسي الشورى والنواب أو المجلس البلدي. ولم يجز التعديل التشريعي الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري.