كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي لـ “البلاد” عن تقدمه بمقترح يرفع من رسوم تأجير المباني بنظام الغرف في إطار السعي نحو تحجيم ظاهرة استغلال المنازل القديمة كسكن للعمال عن طريق أسلوب التأجير بالباطن، وضمان مطابقة تلك المباني لاشتراطات السلامة. وأضاف: أن التفاف مستأجري ومؤجري المباني على القانون من خلال اعتماد أسلوب التأجير بالباطن، واستعمال المبنى لغير الغرض المخصص له، ضيع على البلدية آلاف الدنانير. وأوضح أن ما يحصل في البيوت القديمة، هو أن يقوم أحدهم باستئجار أحد تلك البيوت مقابل الحصول على مبلغ معين، ويسدد نسبة 10 % من قيمة الإيجار كرسوم بلدية، ليقوم بعدها بتأجير ذلك المبنى بالباطن بنظام الغرف (الخانات)، وبهذا الشكل يتهرب من دفع الرسوم المعتمدة لهذا النوع من التأجير.

وذكر أن المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لم تُغفل هذه الحالة، فقد نصت على أن تحدد الرسوم البلدية التي تؤجر بنظام الغرف (الخانات)، بواقع رسم شهري ثابت عن كل غرفة سواءً كانت شاغرة أو مشغولة وأياً كانت القيمة الإيجارية الثابتة في العقد، ويتحمل المالك هذا الرسم في جميع الحالات. وبين أن عدم وجود قاعدة بيانات للساكنين، وعدم متابعة الجهات المعنية لأساليب التأجير قد أضاع على البلديات رسوماً كثيرة، مؤكدا ضرورة التحرك الجاد للحيلولة دون انتشار مثل تلك الظاهرة، إضافة إلى تنمية الإيرادات البلدية. وأشار إلى أنه وللحد من هذه الظاهرة تقدم بمقترح يرفع من الرسوم  البلدية المفروضة على نظام الخانات والمحددة حاليا بمبلغ 30 دينارا للمباني التي تحتوي على 20 غرفة فأقل، و50 دينارا للمباني التي يتجاوز عدد غرفها 20 غرفة. ولفت إلى أن مقترحه حدد رسوم 50 دينارا للمبنى الذي عدد غرفه 5 فأقل، و75 دينارا للمبنى الذي يتراوح فيه عدد الغرف من 6 إلى 10، و100 دينار للذي يشتمل على أكثر من 10 غرف.