عقبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ما نشرته “البلاد” في عمود الزميل الصحافي إبراهيم النهام يوم 27 بعنوان “علامة استفهام كبيرة”، والتي تناول فيه موضوع الحملات الترويجية التي تقوم بها المحال التجارية وآلية متابعة الفائزين بها واستلامهم الجوائز المعلنة من تلك المحلات. وفيما يلي نص الرد كامل:

إن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إذ تشكر الكاتب لاهتمامه بالموضوعات ذات الصلة بحماية المستهلك، وحرصه على تناول الجوانب المتصلة بالمستهلكين، فإنها تود أن تبين بأن هذا الموضوع يخضع لآلية رقابة محكمة ودقيقة، وتنظمه القوانين والقرارات المعنية والمعمول بها في مملكة البحرين. كما نؤكد حرص الإدارة ومتابعتها لهذه الحملات من واقع عملها اليومي وما ينظمه القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية، حيث تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة لها والترخيص لتلك الحملات، وحصر الجوائز المعدة للجمهور، ومن ثم إيفاد أحد موظفيها ممن يحملون صفة مأمور الضبط القضائي للإشراف على تلك السحوبات.

علما بأن دور الإدارة لا يقف عند هذا الحد، بل تقوم بالمتابعة مع تلك المحلات بعد السحوبات لاستلام الفائزين لها لمدة 6 أشهر، ومن ثم يتم حصر الجوائز غير المستلمة من أصحابها، حيث يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القرار، والتي تنص على أن “تؤول تلك الجوائز لصالح إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الجمعيات أو الصناديق الخيرية التي يحددها قرار الوزير المختص”.

ختاماً، تجدد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقديرها للصحافة في دورها التوعوي والمساند لها في تبني قضايا المستهلكين والقطاع التجاري بشكل عام.