رفع سن الاستفادة من “مزايا” إلى 45 عامًا كان مؤقتا لـ 3 سنوات

الوزارة تعمل مع هيئة التخطيط لتبسيط الاجراءات وتسهيلها

هيكلة “مزايا” ومعاييره ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغييرات

10 أيام على الأكثر للتصديق على شهادات مشروعات المطورين

الحكومة مهتمة بزيادة نسبة مساهمة “الخاص” بتوفير السكن

 

قال وزير الإسكان باسم الحمر لصحيفة “البلاد” إن هيكلة برنامج “مزايا” والمعايير الخاصة بالاستفادة من البرنامج ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغييرات كما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن معيار سن الاستفادة من البرنامج يقع في الشريحة العمرية من 21 إلى 35 عامًا.

وأوضح في حوار مع مندوب الصحيفة: أن رفع سن الاستفادة من برنامج مزايا إلى 45 عامًا كان بموجب قرار وزاري أعقب مرحلة تدشين البرنامج في نسخته التجريبية، يتيح للفئة العمرية من 35 إلى 45 الاستفادة من البرنامج خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي لتنفيذ الوحدات السكنية التي تم اعتمادها حتى الآن في إطار البرنامج هو 2511 وحدة وشقة سكنية. وأكد أن الحكومة تنظر إلى برنامج “مزايا” باعتباره يمثل مستقبل استدامة ملف السكن الاجتماعي في المملكة خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن بإمكان المواطن شراء الوحدات السكنية المستعملة التي ليست مُعتمدة في إطار البرنامج، وأنشأت الوزارة نظامًا مرنًا جدًا يُمكن للمواطنين أن يستفيدوا منه في الوحدات السكنية المتاحة في السوق الخاصة، واستفاد حتى الآن ما يقارب 2500 أسرة سكنوا وحداتهم. وفيما يأتي نص الحوار الأول مع الوزير الحمر:

إقبال ملحوظ

يواجه المطورون من القطاع الخاص المرشحون لإبرام الشراكات معهم للاستفادة ببرنامج “مزايا” من معوقات تتمثل في تأخر استصدار التراخيص الحكومية المطلوبة وطول الدورة المستندية للحصول على التراخيص من الجهات الرسمية، ما جهودكم للتغلب على هذه التحديات؟

- برنامج مزايا هو مشروع تعاون ما بين القطاع المالي وقطاع البناء - التطوير العقاري - ووزارة الإسكان. ويتمثل دور وزارة الإسكان في تسهيل حصول المواطنين على التمويل اللازم حتى يتمكنوا من شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ويأتي الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان على وجه الخصوص لتجاوز العجز في تسديد الرهن العقاري.

“مزايا” شهد إقبالًا ملحوظًا من قِبل المطورين العقاريين وعدد كبير منهم تعهد بتنفيذ مشاريع إسكانية وفقًا للممارسات القياسية العادية والإجراءات لتطوير المشاريع التي حصدت من خلالها نجاحًا كبيرًا.

وبطبيعة الحال، ينبغي اتباع الإجراءات العادية لتطبيق جميع الموافقات لهذه المشاريع، وما يتصل بذلك من مرورها لهياكل تحتية وجهات معنية تقدم الخدمات ذات الصلة، وهي بدورها تبذل قصارى جهدها لتوفير جميع الموافقات والتصاريح في أسرع وقت.

وبالطبع، في حال الحاجة إلى إجراء تغيير في تقسيم المناطق لتنفيذ المشروع، فإنه يلزم على المطور العقاري التقديم به للحصول على موافقات إضافية، وتعمل وزارة الإسكان مع هيئة التَّخطيط والتَّطوير العمراني لتبسيط وتسهيل آلية هذه العملية.

ومع ذلك، ينبغي أن يدرك المطورون العقاريون أيضًا أنه ليس في جميع حالات تغيير المناطق قد تتم الموافقة عليها من قِبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني؛ لأن هذا يتوقف على الخطة الرئيسة الشاملة في مملكة البحرين.

وفيما يتعلق بالتصديق على مشاريع وزارة الإسكان، فيسرنا أن نحيطكم علمًا أن وزارة الإسكان قامت بتوحيد وتبسيط إجراءاتها، وفي الوقت الحالي للمشاريع التي يقدم فيها المطور جميع الوثائق المطلوبة، فإن الشهادة لن تستغرق أكثر من 10 أيام عمل.

وبطبيعة الحال فإنه من الأهمية القصوى توفير المطورين جميع الوثائق المطلوبة والموافقات لتفادي أية تأخيرات.

ديناميكي جدًا

هل توجد مشروعات سكنية جديدة ستعلن خلال الربع الأخير من العام للاستفادة منها ببرنامج “مزايا” بالتعاون مع مطورين من القطاع الخاص؟

- برنامج مزايا هو برنامج ديناميكي جدًا، ويستقبل مقترحات لتنفيذ مشاريع جديدة باستمرار من قِبل المطورين العقاريين ليتم اعتمادها من قِبل وزارة الإسكان وإدراجها ضمن البرنامج.

وهناك عدد كبير من المشاريع التي هي حاليًّا في عملية إصدار الشهادات، ونحن على ثقة بأنه سيتم اعتماد عدد كبير من المشاريع الجديدة التي سوف تضيف على الـ 23 مشروعًا المعتمدة بالفعل، إذ إن العدد الإجمالي لتنفيذ الوحدات السكنية التي تم اعتمادها حتى الآن في إطار البرنامج هو 2511 وحدة وشقة سكنية.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الوحدات ليست الوحيدة التي يمكن للمواطنين حصول شهادات “مزايا” عليها، ومثلما يمكن شراء الوحدات الجديدة فإنه بإمكان المواطن شراء الوحدات السكنية المستعملة التي ليست مُعتمدة في إطار البرنامج، ولكن بعد أن يتم اعتماد الوحدة بشكل فردي كوحدة سكنية ذات جودة وسعر مناسب من بعد خروج مفتش لتقييم الوحدة، فإننا وبهذه الطريقة أنشأنا نظامًا مرنًا جدًا يُمكن للمواطنين أن يستفيدوا منه في الوحدات السكنية المتاحة في السوق الخاصة وِفْقًا لتفضيلاتهم الخاصة واستفاد حتى الآن ما يقارب 2500 أسرة سكنوا وحداتهم من بعد إنهائهم كافة الإجراءات اللازمة.

45 عاما

يتجدد لغط ومعلومات متضاربة بشأن هيكلة برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) وتحديث ضوابطه، ما المعلومة الدقيقة بهذا الشأن من فم الوزارة؟ وهل ستؤثر التعديلات بخفض أو زيادة عدد المستفيدين من البرنامج؟

- هيكلة برنامج “مزايا” والمعايير الخاصة بالاستفادة من البرنامج ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغييرات كما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن معيار سن الاستفادة من البرنامج يقع في الشريحة العمرية من 21 إلى 35 عامًا.

هذا المعيار تحديدًا يخضع لاعتبارات توافقية عدة بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان والبنوك التجارية الممولة المشاركة في البرنامج منذ مراحل إعداد معايير البرنامج الأولى قبل تدشين مرحلته التجريبية، باعتبار أن هذه الفئة تعد الأنسب لسداد الأقساط الشهرية للتمويل الذي يحصل عليه المواطن من البرنامج.

كما أود التوضيح أن قرار الوزارة برفع سن الاستفادة من برنامج مزايا إلى 45 عامًا كان بموجب قرار وزاري أعقب مرحلة تدشين البرنامج في نسخته التجريبية، يتيح للفئة العمرية من 35 إلى 45 الاستفادة من البرنامج خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات، وكان الهدف من ذلك القرار إعطاء فرصة أكبر لعدد كبير من المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار للاستفادة من البرنامج، وبالتالي خفض أعداد قوائم الانتظار ورفع نسبة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.

وإذ نؤكد أن عددا كبيرا من المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار استفاد بالفعل من برنامج “مزايا”، وبعد مرور 4 أعوام على إطلاق البرنامج، وانتهاء مهلة الـ 3 سنوات التي تضمنها القرار الوزاري، عاد معدل العمر تلقائيًّا إلى معياره الأساسي والذي يبلغ سقفه 35 عام باعتبار أن هذا البرنامج يستهدف شريحة المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات جديدة أو من ذوي الطلبات الحديثة، فضلًا عن حصول الفئة العمرية من 35 إلى 45 عامًا الوقت الكافي لتحديد قرارهم بالانضمام إلى البرنامج من عدمه.

وما يثار بشأن تطبيق معايير جديدة بشكل مفاجئ هو أمر يشوبه عدم الدقة؛ نظرًا لأن المعايير الأساسية الخاصة بالبرنامج سبق وأن تم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي بعد تدشين النسخة التجريبية العام 2013، إضافة إلى تضمين معيار العمر في مرحلة الاعتماد الرسمي للبرنامج كخدمة إسكانية أساسية بموجب قرار مجلس الوزراء، وبالتالي فلا يوجد قرارات جديدة استوجبت الإعلان عنها.

وتعتبر مهلة الشهرين التي تم تداولها أيضًا بخصوص إنهاء إجراءات أصحاب الطلبات الحالية، المقصود بها الفترة المتبقية لانتهاء مهلة الـ 3 سنوات التي أعطتها الوزارة لمتجاوزي السن من 35 إلى 45 عامًا للاستفادة من البرنامج، بحيث يتم التركيز على الفئة الأساسية التي تضمنتها معايير البرنامج.

إن برنامج “مزايا” استطاع أن يحقق العديد من أهدافه التي تم إطلاقه على أساسها، ومنها توجيه أصحاب الطلبات الإسكانية الجديدة إلى خيارات أكثر سرعة ومرونة في الحصول على الخدمة الإسكانية دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة، مع تحديد نوع الوحدة وموقعها وفقًا للمعروض من وحدات القطاع الخاص في مختلف محافظات المملكة.

كما أود في هذا الشأن أن أشير إلى أن عدد المواطنين الذين استفادوا فعليًّا من برنامج “مزايا” منذ التدشين وحتى اليوم بلغ 2500 مواطن من بين ما يقارب 7000 مؤهل، حصلوا على خدمتهم الإسكانية خلال فترة زمنية قياسية ما بين تاريخ تقديم طلب الانتفاع وتاريخ استلام الوحدة أو الشقة السكنية.

ومن المتوقع أن يشهد عدد المستفيدين من برنامج “مزايا” تصاعدًا ونموًّا خلال الفترة المقبلة، ولاسيَّما مع اهتمام الحكومة بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في منظومة توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، فأن الحكومة تنظر إلى برنامج “مزايا” باعتباره يمثل مستقبل استدامة ملف السكن الاجتماعي في المملكة خلال السنوات المقبلة.