ناشدت خريجة بكالوريوس قانون من جامعة البحرين المجلس الأعلى للمرأة توظيفها بإحدى المنشآت، بعد فصلها من العمل عقب وضعها مولودتها.

وقالت: أنا أعمل محامية في أحد مكاتب المحاماة، وقام رب عملي بفصلي من عملي منذ قرابة سنة ونصف ومازلت أبحث عن العمل، إذ قمت بالتوجه إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأني اعتبرته فصلا تعسفيا، والذين بدورهم أرفقوا لي بطاقة تعويض ضد الفصل”.

وأضافت: أرفقت خطاب الفصل بتاريخ 25 يونيو 2016 مع شهادة ميلاد ابنتي المولودة بتاريخ 28 يونيو 2016، والفارق بين فصلي وولادتي يومان فقط، إضافة إلى إرفاق بعض الشهادات المهمة في مجالي منها الدورة التدريبية لتأهيل المحامين والتدريب المهني في وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

وقالت: لم أتمكن من الحصول على فرصة عمل في القطاع العام أو الخاص حين علموا أنني أم، وذلك يكون مؤشرا لرفضي من التوظيف في مجال المحاماة”.

وناشدت مساعدة المجلس الأعلى للمرأة، لما حدث من انتهاك لحقوق المرأة في البحرين، وهو فصل امرأة حملت ووضعت طفلا لبناء أسرة بحرينية تبني عماد الوطن.