كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن أن مبالغ التأمين المتراكمة في حساب بلدية المحرق بلغت حتى أكتوبر الماضي 4.2 مليون دينار، بعد أن كان لا يتجاوز مليون دينار في 2015.

وأشار في تصريحات لـ “البلاد” إلى أن أعدادًا كبيرة جدًا تتخلف عن استرداد تلك المبالغ بمختلف المبررات والأسباب، فيظل المبلغ في ازدياد مضطرد.

وتابع أن هذه القفزة في المبلغ خلال سنتين ونصف السنة تشير إلى حجم الإيرادات المتدفقة على البلدية؛ لأنه بطبيعة الحال كل مبلغ تأميني بالضرورة يقابله إيراد وهو عبارة عن رسم دفع مقابل خدمة، سواءً ترخيص بناء أو تراخيص خدمات أو تراخيص إعلانات، أو تراخيص إشغال طريق، وغيرها من الخدمات العامة.

ودعا البلدية إلى استثمار هذه المبالغ، مع استمرار آلية استرجاع المبالغ لأصحابها من دون أي تأخير، إذ إن هذا المبلغ هو حاليًا في حساب لا تستفيد منه الهيئات البلدية.

وأكد حق البلدية من الناحية القانونية في استثمار الأموال المودعة باسمها في البنوك المحلية، استنادًا إلى المادة 108 من الدستور الفقرة “ب” التي جوزت للهيئات البلدية الدخول في أنشطة مالية، معتبرًا أن المادة إشارة دستورية صريحة ومشجعة للهيئات البلدية أن تدخل في العملية الاستثمارية بهدف تنمية إيراداتها.

وأردف أنه رغم هذا المقترح إلا أن الأصل هو دعوته للمتعاملين مع الهيئات البلدية لمراجعة بلديات مناطقهم لاسترجاع مبالغ التأمين المستحقة لهم في حساب التأمين.

وأكد أن استرجاع تلك المبالغ لا يتعارض مع فكرة ومضمون مقترح استثمارها كونها مبالغ متحركة ومتجددة، تارةً في صعود وتارةً في نزول ولكنها لا تنقطع كونها مرتبطة ارتباطًا قانونيًا وعمليًا مع الخدمات البلدية في الدولة، وهذا بحد ذاته ضمان لاستمرارية حساب التأمين.

وبين أن حساب التأمين هو عبارة عن حساب بنكي في أحد البنوك يكون باسم كل بلدية على حدة، وتودع فيه جميع مبالغ التأمين التي يدفعها المتعاملون مع التراخيص والخدمات البلدية المختلفة، وبعد التأكد من التزام طالب الخدمة بجميع الاشتراطات حينها يبادر العميل بطلب استرجاع مبلغ التأمين.