قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل بأن القرار المفاجئ برفع أسعار الجازولين لا يمثل حلاً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، والتي تتطلب وضع الخطط الاقتصادية ذات الجدوى، وتنويع مصادر الدخل، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، كخطوات أولى.

وأضح بن حويل بأن القرارات الاقتصادية التي تجد بالمواطن منفذا لتحقيقها لا يمكن الاعتماد عليها، أو النظر لها؛ لأنها تقوم على حساب فئة يفترض أن تكون هي أساس التنمية، والبناء، ومحور الرفاهية، وليس العكس.

وأكد بأن القرار يجب أن يتم تجميده فورا، خصوصاَ وأن المواطن اليوم، يعاني الأمرَّين، من الظروف الاقتصادية الخانقة، والتي تتطلب من الدولة أن تضعه في بؤر الاهتمام، عبر تخفيض كلفة المعيشة، وخفض الرسوم، وتحسين المخرجات الاقتصادية بالبلد، وليس العكس.

وأضاف “المواطن يعاني الأمرَّين اليوم، سواء على مستويات المعيشة، أو الغلاء، أو الرسوم المتفاقمة، كما أن القرارات الشبيهة برفع أسعار الجازولين، والتي تعلن فجأة دون الرجوع لأحد، تتسبب -بواقع الأمر- بنكسة كبيرة لميزانية المواطن، والذي يقف على مفترق طرق، كل حلوله ضده”.

وزاد بن حويل مجلس النواب بكل أعضائه مدعوون لأن يتخذوا موقفا جاداً قبالة هذه القرارات المسنونة، والتي تحمل المواطن المزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية، وهي قرارات تخالف الحكمة والصواب، وعليه فآمل بأن يلغى هذا القرار فوراً، وبأن تعود الأمور كسابق عهدها”.