قرّرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى إرجاء النظر في استئنافات المُدانين بالقضية المعروفة باسم “قروب البسطة”، حتى جلسة الرابع من فبراير المقبل؛ وذلك لضم مفردات القضية، والتي خلا منها الملف حين نظرت المحكمة القضية.

وكانت محكمة أول درجة دانت في وقت سابق جميع المتهمين بالقضية، وعاقبت 8 منهم بالسجن المؤبد، وبالسجن 15 عامًا لتسعة متهمين، من ضمنهم صحفي ودبلوماسي إيراني وثالث مسؤول في حزب الله، كما حكمت بسجن متهمَين لمدة 10 سنين وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف دينار، فضلاً عن إسقاط الجنسية البحرينية عن 15 متهمًا من أصل 19 متهم بالقضية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم الـ18 كان يعمل ضمن البعثة الدبلوماسية كملحق تجاري وسياسي وسكرتير أول بالسفارة الإيرانية بمملكة البحرين وهو مسؤول عن الشؤون الثقافية والسياسية، واعتبرته وزارة الخارجية البحرينية شخصًا غير مرغوب في تواجده بالبلاد وتم إبعاده في مارس 2011، والذي تبين أنه كان يكلّف المتهمين بنقل الرسائل وتوجيهات إلى بعض الشخصيات والجمعيات السياسية بالمملكة.

وأضافت أن المذكور استمر في التواصل مع المتهمين بعد مغادرته المملكة ونقله للعمل بسفارة إيران بدولة لبنان، إذ استمر في تكليفه بنقل رسائل وتوجيهات إلى جمعيات وشخصيات سياسية بالمملكة فضلاً عن طلبه من المتهم الثاني موافاته بتقارير دورية عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.

كما استغل المذكور عمله نائبًا للسفير الإيراني بلبنان في التنسيق مع قيادات بمنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية لمساعدة المتهمين في الحصول على الدعم السياسي والمادي من المنظمة المذكورة للاستمرار في مشروعها الإجرامي بالمملكة.

وبالفعل، تمكن من التواصل مع المتهم التاسع عشر المسؤول عن الملف البحريني بمنظمة حزب الله الإرهابية ونجح في الاتفاق معهما في دعم المتهمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابي داخل مملكة البحرين والإنفاق على أنشطته.

وقد أكدت تحريات الملازم أول أن غرض جماعة “قروب البسطة” هو تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم والدعوة إلى تغيير نظام الحكم باستعمال القوة والعنف.