شاركت البحرين في الاجتماع التحضيري النهائي للعهد الدولي للمهاجرين المنعقد في المكسيك، وقدم وفد المملكة ممثلا في هيئة تنظيم سوق العمل استعراضا لتقرير المشاورات الوطنيّة الذي يمثل رؤية البحرين لصياغة العهد الدولي.

وقدمت هيئة سوق العمل خلال مشاركتها في الاجتماع النهائي التشاوري لصياغة عهد دولي جديد للمهاجرين، بالعاصمة المكسيكية في الفترة 4 إلى 6 ديسمبر الجاري، ورقة استراتيجية ثرية، تتضمن خلاصة الاجتماع الوطني التشاوري التحضيري الذي عقد في المنامة الاسبوع الماضي، والذي جمع المملكة كدولة مستوردة للعمالة إلى جانب سفارات كبريات الدول المصدرة للعمالة، والمنظمة الدولية للهجرة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني المعني بحقوق المهاجرين والعمالة الوافدة، وحقوق الإنسان، وأوصى باعتماد تجربة المملكة لاصلاح سوق العمل واعتماد تصريح العمل المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، الذي ترأس الوفد، انه تم استعراض توصيات وقرارات الاجتماع الوطني التشاوري الذي نظمته الهيئة يوم 27 نوفمبر 2017 حول العهد الدولي للمهاجرين الذي تعتزم الأمم المتحدة تبنيه خلال العام 2018، وهي مبادرة بحرينية رائدة للتشاور في ملف المهاجرين والمساهمة في منظومة النقاشات التي تغذي العهد الدولي.

ولفت العبسي أمام الاجتماع الدولي أن البحرين أطلقت منذ العام 2004 مشروع إصلاح سوق العمل والذي تفرعت منه هيئتي سوق العمل وصندوق العمل “تمكين”، مشيرًا إلى أن الهيئة شرعت منذ تأسيسها إلى إعداد قاعدة معلومات متكاملة تتعلق بالعاملة الوافدة، لتكون بنكًا معلوماتيًا ومرتكزًا لأي تطوير يتعلق بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المملكة قامت بمجموعة من الخطوات لحماية حقوق العمالة الوافدة دون الإخلال بحقوق أطراف العمل الأخرى، ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، كما نظمت فترات سماح لتصحيح أوضاع المخالفين.

وأضاف أن الهيئة أطلقت مشروع تصريح العمل المرن لمعالجة مشكلة العمالة المخالفة والتي لم تكن سببًا في تحولها إلى عمالة غير نظامية.

ولفت إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا في طريق إصلاح سوق العمل، مع تحصين لبيئة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني من خلال توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة دون الإخلال بالطبيعة التنافسية في السوق.

كما لفت إلى حرص البحرين على مراجعة وتطوير منظومتها التشريعية والقانونية بصورة مستمرة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لاسيما في صون حقوق وكرامة العمالة الوافدة من التعرض لأي محاولات للابتزاز والاستغلال أو الاتجار.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عزمها صياغة عهد دولي جديد للمهاجرين فيما كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة، إجراء مجموعة من المشاورات واللقاءات الإقليمية والدولية والوطنية لوضع تصورات حول العهد الدولي الجديد الذي من المقرر البدء في إعداده في فبراير 2018.