اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية ورش عمل النسخة الثانية من برنامج “الدعم البرلماني لأمانة الشورى” الذي يستهدف موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي استمرت في الفترة من 1 مارس وحتى 23 نوفمبر 2017، حيث شمل 9 ورش عمل تنوعت بين (سياسية ـ قانونية ـ حقوقية ـ إدارية) قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء وحضرها 129 موظفا، بينهم 57 موظفة من منتسبات الأمانة العامة بمجلس الشورى.

وقدم المعهد في ختام البرنامج ورشة بعنوان “إدارة الأزمات”، بمشاركة عدد من منتسبي الأمانة العامة، تركزت أعمال الورشة حول تنمية قدرات المشاركين في إدارة الأزمات بمختلف أنواعها.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن “الدعم البرلماني” أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تطوير الأداء لمنتسبي الأمانة العامة كافة، وأوضح أن الأمانة أولت تطوير الأداء اهتماماً متزايدا، من خلال إستراتيجية التدريب والتعلم المستمر التي تنتهجها حرصا على مواكبة متطلبات الدور التشريعي الذي ينهض به مجلس الشورى، وتهيئة كوادر الأمانة لإنجاز مسؤولياتهم وفق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء.

من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين أنور أحمد أن البرنامج يجسد إحدى المبادرات الهادفة لدعم المسيرة البرلمانية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، منوها إلى البرنامج نجح في مرحلتيه الأولى والثانية في تنمية قدرات الموظفين؛ لمواكبة الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلمانى عموما.

وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على باقة متنوعة من الموضوعات بآليات ووسائل تنفيذ متعددة، مستفيدا من خبرته السابقة في تنفيذ الجزء الأول من البرنامج، إضافة إلى اطلاعه على تخصصات وأقسام الأمانة العامة للشورى، وبرامج التمكين البرلماني التي قامت بإنجازها مؤسسات دولية واقليمية شبيهة.

وخلال الورشة، قدم المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لشركة “الخنجي للحلول المتقدمة والخدمات الإدارية والتربوية” زكريا خنجي برنامجا تدريبا اشتمل على محاور عدة شملت التعرف على الأزمات وأنواعها ومراحل تطورها، وكيفية إدارة الأزمات ومتطلباتها ومراحلها، وطرق توظيف وتشخيص الأزمات وتحليلها في سبيل إدارتها، وكيفية توظيف آلية التفكير الإبداعي في إدارة الأزمات؛ بهدف الارتقاء بقدرات المتدربين وصقل مهاراتهم في مجال إدارة الأزمات.

وأكد خنجي أن الأزمة تعبر عن حدث مفاجئ غير متوقع مما يؤدي إلى صعوبة التعامل معه، ومن ثم ضرورة البحث عن وسائل وطرق لإدارة هذا الموقف يقلل من آثاره ونتائجه السلبية، وعادة ما يكون الحدث تصاعدي.

وقال إن التعامل مع الأزمات يهدف إلى تحقيق أمرين أولهما تجنب حدوثها، والتحكم في النتائج أو الحد من آثارها التدميرية وفقًا لمصلحة المؤسسة، وذلك من خلال التخطيط للحالات التي يمكن تجنبها، وإجراء التحضيرات اللازمة للأزمات التي يمكن التنبؤ بحدوثها، ومحاولة لتطبيق مجموعة من الإجراءات والقواعد والأسس، المبتكرة التي تتجاوز الأشكال التنظيمية المألوفة وأساليب الإدارة الروتينية.