قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة إن الاعتماد الفعلي للمستشفيات الخاضعة للهيئة يضم 21 مستشفى، وإن الهيئة حققت أكثر من 70 % من مبادراتها التي بدأ التخطيط لها العام 2016، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة للهيئة لأعوام 2016 – 2020.

وأشارت الجلاهمة في تصريحات لـ “البلاد” إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية جديدة تصب وتتماشى مع رؤية 2030، وتتوافق مع خطة النهوض بالصحة في مملكة البحرين.

أهداف استراتيجية

وأكدت أن رؤية الهيئة تتمحور من خلال 3 أهداف استراتيجية تعمل عليها منذ انطلاقها ومن خلال فريق وطني مؤهل وهي تنظيم مرافق الرعاية الصحية لضمان تلبية جميع المرافق للمعايير المطلوبة للترخيص، مع العمل على الحفاظ على حقوق المرضى وجعل سلامة المرضى أولوية. وأكدت الجلاهمة أن تنفيذ الهيئة الوطنية لهذه الاستراتيجيات والمعايير هو تمهيد الطريق لتنفيذ نظام الضمان الصحي، ومنها مشروع اعتماد المستشفيات، وخلق بيئة مشجعة للاستثمار والمستثمرين بالبحرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب المهم، مردفة أنه تم اختيار وتدريب وتأهيل 56 مهنيًّا صحيًّا ضمن الفريق متعدد التخصصات ضمن مشروع الاعتماد.

اعتماد المستشفيات

وذكرت أن الهيئة تعمل على تحقيق المستشفيات الخاضعة للهيئة لكل المعايير المطلوبة للاعتماد، من خلال الفريق المكلف بتنفيذ مشروع الاعتماد الوطني للمستشفيات الخاصة في هذا العام ويتحقق اعتمادها بعد خضوعها للتقييم الذي يثبت تطبيقها للمعايير الدولية في سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأكدت أن الاستراتيجية وبعد عملنا الفعال والجاد على تطويرها توفر أفضل المخرجات الصحية للمجتمع، عبر ضمان السلامة، وأعلى مستوى من الجودة كأمر أساس لتقديم الرعاية الصحية التي تلبي المعايير المطلوبة للترخيص.

زيادة التوظيف

وأوضحت الجلاهمة أن الهيئة تمكنت من زيادة نسبة التوظيف إلى 40 % للعامين الماضيين، وسهلت العديد من الإجراءات ومنها إجراءات إدخال الأدوية وتسجيلها، مما ساهم في رفع نسبة تسجيل الأدوية إلى نسبة تصل 35 % عن العام الماضي، وتنفيذ برنامج التسجيل الإلكتروني للأدوية، الذي كان له الأثر الواضح والكبير في تقليل مدة التقديم والتدقيق والمراجعة. وبينت أن الهيئة سعرت أكثر من 500 صنف دوائي من خلال التسعير الخليجي والتسعير المحلي للأدوية.

رقابة وتنظيم

وأوضحت رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الهيئة بصفتها الرقابية والتنظيمية هي المسؤولة عن التحقيق في أي  انتهاكات أو مخالفات قد تصدر عن المؤسسات الخاصة، واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها وهي المسؤولة عن إصدار لائحة تنظيم امتحانات مزاولة المهن وقرار تنظيم مزاولة الطب البديل والمكمل، وتنظيم تراخيص مزاولة المهن.

وأكدت الجلاهمة أن الهيئة تعمل إلى جانب المجلس الأعلى للصحة على لتنفيذ نظام الضمان الصحي الشامل، مردفة أن الهيئة قدمت مرئياتها للمجلس الأعلى للصحة في هذا الجانب.

نظام تكنولوجي

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل حاليًّا على تحسين عملياتها ومخرجاتها من خلال وضع نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات ينتهي العمل منه مع نهاية العام 2017، وسنبدأ العمل به مع مطلع العام 2018. وبينت أن النظام سيكون له الأثر الأكبر في تبسيط المهام التنظيمية للهيئة كإجراءات التراخيص والامتحانات وتجديد الرخص وتسجيل الأدوية  وغيرها من آليات عمل الهيئة.

تحسين الرعاية

وأكدت أن تنفيذ الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية يعكس مدى التزام الهيئة بالعمل على تطوير القطاع الصحي لجعل تأثيره أكثر إيجابية على حياة المواطنين والمقيمين، ويعكس الالتزام بتحسين الرعاية الصحية وإعطاء الأولوية للرعاية الصحية الآمنة التي سنتابع نتائجها ومخرجاتها على الرعاية الصحية مع نهاية العام الجاري.