أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) النظر في استئناف آسيوي “33 عامًا”، مُدان باختلاس أكثر من 41 ألف دينار من شركة هايبر ماركت معروفة حال كونه مشرف حسابات، حتى جلسة 11 أكتوبر المقبل؛ وذلك لجلب المستأنف من محبسه، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتتمثل وقائع القضية في أن المحامي وكيل الشركة المجني عليها كان قد أبلغ مركز شرطة الخميس، بموجب وكالته عن الشركة المشار إليها، وقال في البلاغ إن المستأنف تمكن من اختلاس مبالغ نقدية في فترة تمتد منذ العام 2013 وحتى العام الجاري، والمملوكة للشركة المجني عليها.

وأضاف المحامي أنه بلغ إجمالي المبالغ المختلسة قرابة 40 ألف دينار، بعد أن تم اكتشاف واقعة الاختلاسات قبل يوم واحد من تقديمه للبلاغ، وأن مرتكب تلك الاختلاسات هو المستأنف حسب ما أفاد به موظف آخر بقسم الحسابات، والذي عندما واجه المستأنف بالأمر أقرّ له بما ارتكبه من عمليات اختلاس، مشيرًا إلى أن المذكور وقّع على تعهد مكتوب مضمونه أنه سيتحمل مسؤولية إعادة المبالغ التي تمكن من سرقتها.

وبالقبض على المستأنف قرر انه يعمل لدى الشركة المجني عليها منذ 10 سنوات في العام 2007، بصفته محاسبا، وأنه تمت ترقيته في العام 2011 ليصبح مشرف حسابات، وقال إن طبيعة عمله تقتضي منه أن يقوم يوميًا بتسليم 40 موظفًا (أمناء الصناديق) في فروع الشركة مبلغًا وقدره 300 دينار، على شكل عملات ورقية من الفئات التالية (10 دنانير و5 دنانير ودينار واحد وكذلك عملات معدنية بمختلف الفئات)، وأن مجموع المبالغ التي تكون بحوزته يوميًا 12 ألف دينار من المبلغ الافتتاحي.

وأضاف المدان أن هذا المبلغ المذكور يخصص لكل أمين صندوق ليفتتح به عمله يوميًا، وأنه يمكن من خلال هذا المبلغ استخدامه من أجل صرف المبالغ المتبقية المستحقة للزبون بعد دفعه نقدًا، كما يجب على كل أمين صندوق أن يعيد ذات المبلغ المستلم عند افتتاح الصندوق، بالإضافة إلى قيمة المشتريات جميعها عند إغلاقه للصندوق.

وأوضح أن الحاصل أنه منذ العام 2013 بدأ في أخذ المبالغ النقدية المتفاوتة في نهاية كل يوم عند إرجاع أمين الصندوق مبلغ الـ 300 دينار إليه بصفته مسؤول الحسابات اليومية، وكانت آخر مرة أخذ فيها المبالغ في شهر أبريل 2017.

وفي اليوم السابق للقبض عليه مطلع شهر يوليو من هذا العام، اكتشف قسم الحسابات قيامه باختلاس الأموال، وتم التحدث معه من قبل أحد المديرين، كما تحدث معه رئيس قسم الحسابات، واللذين أقر لهما أنه بالفعل أخذ مبلغًا نقديًا مقداره 18 ألف و56 دينارا فقط.

واعترف المستأنف أنه صرف هذا المبلغ على أمور شخصية ومتعلقة به، إذ إنه مدين لأحد البنوك بسبب بطاقة فيزا كارد بمبلغ نقدي، وجزء من المبلغ قام بتحويله إلى عائلته في بلاده، مبينًا أن راتبه الشهري مقداره 643 دينارا فقط، لكنه لا يعلم من أين تم اتهامه بسرقة مبلغ 41 ألفًا و397 دينارًا و873 فلسًا.

وكانت وجهت له النيابة العامة أنه في غضون الأعوام منذ 2013 وحتى 2017، اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها، والتي وُجِدَت بحيازته بسبب عمله حال كونه أمين عام على الودائع وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وبعد إحالته لمحكمة أول درجة تمت إدانته والحكم بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ عما نسب إليه، مع الأمر بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وهو ما لم يقبل به المستأنف وطعن عليه بالاستئناف الماثل.