اعتبر النائب أسامة الخاجة توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الرامية إلى عقد اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة، وما تمخض عنه من تأجيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2018، حرصاً من سموه على تحقيق مصلحة أبناء الوطن وتلبية تطلعاتهم وآمالهم، وخطوة متقدمة وداعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين.

وأعرب النائب عن أمله في أن تقود توجيهات رئيس الوزراء إلى المزيد من المكتسبات التي يتطلع إليها المواطن لكون تأجيل تطبيق القرار مدة 6 أشهر من شأنه أن يقود بشكل أو آخر نحو تأجيل أو إلغاء المزيد من الرسوم والضرائب المفروضة، أو التي ستفرض على كاهل المواطنين، مؤكداً أن حرص سمو رئيس الوزراء على تأمين أسباب العيش الكريم ليست بغريبة على سموه ويعطي مثالاً حياً على تكريس مبدأ التجاوب السريع مع متطلبات الشعب.

واعتبر الخاجة أن تأجيل القرار يتيح الفرصة للأطراف المعنية دراسة الموضوع بشكل مستفيض من اجل الوصول إلى أرضية مشتركة مع ممثلي الحكومة في الاجتماعات المقبلة، من شأنه الحصول بشكل أو آخر على توافقات إضافية بحيث لا يتضرر من ذلك المواطن، سيما وان العمل التشاركي مع السلطة التنفيذية يصب في ذات المنحى.