أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن مسيرة التنمية والإنجاز الوطني تسير بخطوات راسخة ثابتة بفضل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما حظي به العمل البرلماني من رعاية سامية من لدن جلالته، وهو الداعم الأول للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

وأضاف الملا “أن ما تحقق من أعمال وإنجازات في المجلس النيابي، هو ثمرة التعاون الكبير والتوجيهات الكريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة”.

وتقدّم رئيس المجلس، لدى تشرفه والنواب بلقاء جلالة الملك، وبحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، مساء أمس، بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك، مؤكدًا أن الدعم السامي حمّل الأعضاء المسؤولية الوطنية المضاعفة، لخدمة مملكة البحرين، وبالتعاون مع الحكومة، ومعاهدًا جلالته على مواصلة العمل والإنجاز، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأكد الملا الموقف النيابي الثابت، لدعم إجراءات مملكة البحرين، في الحفاظ على الأمن الوطني، بالتعاون مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والمجتمع الدولي، لضمان أمن واستقرار المنطقة، والوقوف صفًّا واحدًا ومتلاحمًا مع القيادة الرشيدة في حماية الوطن ومكتسباته ومنجزاته الحضارية.

مشيرًا رئيس مجلس النواب إلى أن التوجيهات السامية بتضمين المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين والتي لم تدرج في مشروع قانون الميزانية، مع تفهم الجميع لحجم التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ساهمت في تسريع التوافق الحكومي البرلماني في إقرار قانون الميزانية.

كما أن الأمر السامي بتشكيل اللجنة الشرعية لدراسة مشروع قانون الأسرة الموحد، والذي وافق عليه المجلس، أكد حرص جلالته على تعزيز الرؤية الشرعية، والضمانات القانونية، ومراعاة الخصوصية المذهبية، انطلاقًا من الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني، والتي تعكس قيم التسامح الحضاري في مملكة البحرين أمام العالم أجمع، وهو ثمرة من ثمرات المشرع الإصلاحي.

وأوضح أن مجلس النواب، استطاع خلال دور الانعقاد الثالث، وبالتعاون مع الحكومة ومجلس الشورى، من تحقيق العديد من الإنجازات البرلمانية، حيث أحال للحكومة ومجلس الشورى (71) موضوعًا، و(54) مقترحًا بقانون، و(119) مقترحًا برغبة، كما بحث (7) مراسيم، واقتراح (1) بتعديل بعض أحكام الدستور، وقدم (148) سؤالاً، وقام بتشكيل (4) لجان تحقيق، وبحث خلال عمله في المناقشات العامة وتقارير الرقابة الإدارية والحساب الختامي وتقارير لجان التحقيق (11) موضوعًا، وذلك تفعيلاً للدور التشريعي والرقابي، بجانب تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير أداء الأمانة العامة بالمجلس.

معربًا رئيس المجلس عن بالغ التقدير للجهود التي بذلها النواب خلال العمل البرلماني، مؤكدًا مواصلة مسيرة العمل والإنجاز في ظل الرعاية السامية لجلالة الملك الذي وضع مملكة البحرين في مرحلة متقدمة من العمل الوطني الرائد في مسيرة التنمية الحضارية الشاملة.