وافق مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الأولى أمس (الأربعاء)، بالإجماع على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك وفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وذلك في جلسة ترأسها علي الصالح.

وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن إقرار قانون موحد للأسرة يمثل منعطفا تاريخيا، إذ إنه يتضمن بين طياته تشريعا يوحد الأسر في أكثر من 70 % من مواده مما يكرس لمرجعية الدولة وحكم القانون.

وقال الوزير في مداخلة له بعد تصويت مجلس الشورى بالإجماع على القانون “إن هذا يوم تاريخي للبحرين، ويوم تكرس فيه الوحدة الوطنية وقيم التسامح والتعايش واحترام الدين والوطن، ويوم تنكفئ فيه قوى كانت تحاول أن تلعب على وتر الطائفية والاختلاف في الدين.. القانون يتضمن الكثير من الأمور المشتركة ويوحد الأسر أكثر من ذي قبل، ويوفر أداة تشريعية تمكن القضاة من تعزيز استقرار كيان الأسرة”.

وأضاف “منذ القدم والبحرين لم تعرف التفرقة بين أبنائها، واليوم نؤكد هذه الحقيقة بإقرار قانون واحد يجمع الأسر ويعزز من مرجعية القانون والدولة فوق أي اعتبار”، مجددا تأكيده أن “القانون في صيغته الحالية سيؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز النسيج الاجتماعي للأسرة في البحرين”.

وأعرب وزير العدل عن شكره لجلالة الملك على أمره بتشكيل اللجنة الشرعية، ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحرصه على متابعة هذا القانون، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الذي كانت من مبادراته وجود قانون موحد للأسرة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي لم تدخر جهداً في مساندة القانون، وتطوير المحاكم الشرعية.

وشدد على أن البحرين تستحق أن تكون من أوائل الدول التي يصدر بها قانون موحد بهذه الكيفية، مشيرا إلى أن “القانون الموحد حظي برضى الجميع وحفظ الخصوصيات المذهبية في البحرين، والتي هي محل اهتمام منذ القدم”.