رأى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أنه لا حاجة للتدخل في آليات العرض والتسويق؛ وذلك لوجود الضمانات القانونية المبينة، وباعتبار أن أساليب التسويق والإعلان في الأسواق تتجدد وفي تغير مستمر، وتظل تلك الضمانات القانونية هي المبادئ والأسس التي يستند عليها في تقدير أي مخالفين لنصوص وأحكام القانون.

وأشار في رده على المقترح إلى أن قانون حماية المستهلك وبما تضمنه من مبادئ وأسس قد احتوى على الضمانات اللازمة لتنظيم العلاقة ما بين المزود والمستهلك، إذ نصت المادة 5/أ من ذات القانون على أنه “يجب على المزود الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان، وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان أن وجدت”.

وتابع الزياني: نصت الفقرة الأولى من المادة 6 من ذات القانون على أنه “على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خلط، ويعفى المزود إذا لم يكن منتجا أو مصنعا للسلعة أو الخدمة من المسؤولية إلا إذا كان المنتج أو المصنع قد أمده بتلك المعلومات. كما يعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية ويتعذر على المعلن التأكد من صحتها وكان المزود قد أمده بها”.

وبين أن الوزارة تباشر متابعتها الأسواق من خلال المسوحات الدورية التي تقوم بها الإدارة المختصة وتثبيت المخالفات وإيقاع الجزاءات على المخالفين وتتلقى شكاوى المستهلكين وبلاغاتهم حول المنتجات من سلع وخدمات التي تعرض في الأسواق عن طريق مركز الاتصال حماية المستهلك أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).