تسلم معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وسام رواد التنمية الذي يمنحه البرلمان العربي للشخصيات العربية المرموقة من غير البرلمانيين، كأول مسؤول عربي ينال هذا التكريم، تقديراً لإسهاماته، وعرفاناً بمبادراته القيِّمة في مجال التنمية على المستويات الوطنية والعربية.

وجرت مراسم التكريم في احتفالية أقامها البرلمان العربي اليوم (السبت – 27 أبريل 2024) بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حضرها أصحاب المعالي والسعادة رئيس البرلمان العربي، ورؤساء وأعضاء المجالس والبرلمانات العربية، وأعضاء البرلمان العربي، المشاركون في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأعرب معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل عن تشرفه بإهداء هذا التكريم إلى قائد المسيرة التنموية الشاملة، ورائد النهضة الحضارية المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على الثقة السامية التي أولاها جلالته إياها لخدمة مملكة البحرين في مختلف مواقع العمل الوطني.

وقال معاليه: "إنه لمن حسن الطالع أن تتزامن هذه المناسبة مع احتفائنا في مملكة البحرين باليوبيل الفضي لذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً لتولي جلالته أيده الله مقاليد الحكم في البلاد التي شهدت في عهده الزاهر تنمية غير مسبوقة في شتى المجالات، وذلك من منطلق رؤية جلالته الحكيمة التي ترتكز على محورية المواطن البحريني في التنمية؛ لكونه غايتها الأساسية، وإليه تُوجه كلُ الخطط والبرامج والمشاريع الحكومية التي تحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".

ولفت معاليه إلى أن مسيرة الخير والنماء التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالته رعاه الله، قد تعززت أركانها بفضل الإيمان بالحقوق السياسية للأفراد، وبمبدأ الشورى والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وهو ما أوجد تجربة برلمانية متطورة قادرة على التكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات والصمود أمام التحديات، ونظاماً ديمقراطياً يقوم على الفصل بين السلطات مع تعاونها، وعلى سيادة الدستور والقانون.

وأشاد معاليه بما أفرزته التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين من نخبة كفؤة من أفراد المجتمع – رجالاً ونساءً – قادرةٍ على الانخراط في العمل السياسي وإثرائه بخبراتهم المتنوعة على نحو مكنهم من قيادة العمل التشريعي، وجعل من إسهاماتهم تتخطى حدود المحلية، لتصل إلى الاعتراف بها وتقديرها على الصعيدين الإقليمي والدولي لتبوء مختلف المسؤوليات والمناصب الرفيعة.

وأكد معاليه في هذا الصدد دعم مملكة البحرين للعمل البرلماني بصفة عامة، بما في ذلك البرلمان العربي ومؤازرته لتحقيق أهدافه، مستذكراً في هذا الجانب نيل المملكة ثقة الاتحاد البرلماني الدولي لاستضافة أكبر وأعرق اجتماعاته العام الماضي، والتي أقيمت برعاية ملكية سامية على أرض المنامة، في خطوة تؤكد هي الأخرى الحرص على مد نطاق مساندة وترسيخ العمل البرلماني الدولي؛ تعبيراً عن التزام المملكة بتعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتشجيع التفاعل البناء بين مكونات المجتمع الدولي.
وأوضح معاليه أن مملكة البحرين خطت خطوات واقعية وملموسة نحو تحقيق العديد من المنجزات في مختلف مجالات التنمية، وذلك راجع إلى تمكنها وباقتدار من مواءمة أهداف ومقاصد الاستدامة مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، مستندة في ذلك إلى رؤيتها الاقتصادية 2030 التي ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي الاستدامة والعدالة والتنافسية.

وتابع معاليه بالقول: "إن الإرادة البحرينية الوطنية وهي تواصل طريقها لتحقيق المزيد من النجاحات على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لتتطلع بعين التفاؤل والأمل إلى مستقبل أفضل للوطن والمواطنين، بإطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2050 قبل نهاية العام الجاري، لتكون خارطة طريق جديدة تعكس الطموحات والتطلعات الوطنية لمواكبة مسارات التنمية المختلفة ومستجداتها".

وعلى صعيد آخر، تطرق معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى حتمية التنمية وأحقية البشرية بأن تنعم بمجتمعات آمنة مستقرة، وحياة ذات جودة ترعى حرمة الإنسان وكرامته، وتتخذ من العدالة الاجتماعية مرتكزاً لها لتحقيق فرص متساوية للجميع، مستدركاً بالقول إن ما آل إليه الوضع الإنساني في قطاع غزة من سوء وتدهور بفعل آلة الحرب الإسرائيلية التي أزهقت الأرواح البريئة، يعد ظرفاً استثنائياً وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، يستوجب التضامن وتكريس العمل الدولي الجماعي بعد انتهائه كحرب غير متكافئة لوضع برنامج لإعادة إعمار القطاع، وتأهيل بنيته التحتية ومنشآته الصحية والتعليمية والسكنية المنكوبة.

وشدد معاليه على موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية عبر تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين، وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة؛ لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، مع التأكيد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين العزل، ووقف الأعمال العدائية تجاه الشعب الفلسطيني المستضعف.

وأشار معاليه إلى أهمية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والذي ستستضيفه مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل، والذي سيبحث – إلى جانب موضوعات أخرى ملحة – ضرورة التوصل العاجل لسياسة واضحة لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وضمان إحلال السلام الشامل والعادل والأمن والاستقرار الإقليمي، بوصفه مبدأً استراتيجياً للمضي قدماً بعملية التنمية المستدامة.

وأعرب معاليه في ختام كلمته عن شكره وتقديره للبرلمان العربي على مبادرته المقدرة والتفاتته الطيبة، ولجميع المشاركين على ما أبدوه من مشاعر صادقة بهذه المناسبة التي تشكل دافعاً لمواصلة الجهود والمساهمة الفاعلة نحو ما يحقق لمجتمعاتنا العربية تنميتها واستدامة مواردها.

ودعا معاليه البرلمان العربي إلى تبني الرؤى والمقترحات الداعمة للتكامل بين دولنا العربية، بهدف تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري العربي، وتوفير فرص العمل المواتية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري البيني، والاستغلال الأمثل للثروات؛ لتحقيق ازدهار أشمل وأوسع للمنطقة وشعوبها، والتركيز على التنمية باعتبارها محركاً وقوةً دافعة ومحفزة للتغيير والتحسين إلى الأفضل في وطننا العربي الكبير من المحيط إلى الخليج.

من جانبه، أعرب معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن الفخر البالغ والاعتزاز الكبير بهذا التكريم المستحق لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمنحه – كأول مسؤول عربي – وسام رواد التنمية للشخصيات العربية المرموقة من غير البرلمانيين، تقديراً لإسهاماته، وعرفاناً بمبادراته القيِّمة في مجال التنمية على المستويات الوطنية والعربية.

وقال العسومي: "إن البرلمان العربي وإذ يشهد اليوم تكريم معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بوسام رواد التنمية، إنما يبعث برسالة عرفان وامتنان للدور المقدر والجهود الحثيثة التي كان ولا يزال يضطلع بها معاليه في مجال التنمية المستدامة".

وأكد أن معاليه قد تمكن من المشاركة والمساهمة المخلصة والفاعلة إلى جنب أبناء البحرين الأوفياء في عملية البناء والتحديث منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، وأن تاريخ العمل الوطني والسياسي يشهد لمعاليه بأنه أول وزير للإسكان عام 1975، واستطاع الدفع قدماً بملف السكن الاجتماعي بما يلبي رؤية القيادة، ويحقق التطلعات الشعبية في إنشاء وتشييد المدن والتجمعات السكنية.

ولفت العسومي إلى أن معالي الشيخ خالد بن عبد الله يعد مدرسة متفردة في القيادة التنفيذية والإدارة المتمرسة في العمل الحكومي، بفضل المهارات التي اكتسبها من سنوات عمله الممتدة، وخبراته المتنوعة والحافلة بالإنجاز، وهو ما أهله إلى نيل الثقة السامية بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، لمواصلة عطاءاته الوطنية في ظل مسيرة الخير والنماء التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ونوَّه رئيس البرلمان العربي بالمسؤوليات التي يضطلع بها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، بما في ذلك إدارة قطاع المشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجية، ومشاريع البنية التحتية، والتي دائماً ما يترك معاليه فيها بصمة متميزة تقف خلف نجاحها.