وافق مجلس الشورى على تعديل مرسوم بقانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك، الذي يهدف إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراج القانون ضمن نطاق اختصاصات الهيئة، لسبب الحاجة الماسة إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وبهدف تعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع من السوق المحلي.

من جهتها قالت مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى هالة رمزي أن المرسوم بقانون يكمن في توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعًا سواء العادية أو المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزودين في هذا المجال، وكذلك توحيد الجهة الرقابية على الأدوية بالمملكة، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين، فضلاً عن منع تداخل الاختصاصات وإجراءات واشتراطات دخول الأدوية إلى المملكة.

من جهتها قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل يجب التركيز على تشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية، حيث أصبحت الصناعة الدوائية من الصناعات التي تعود بالنفع على المستثمرين وعلى الاقتصاد الوطني، إذ توجد مبادرات من جهات رسمية والقطاع الخاص لإنشاء مصانع إنتاج للأدوية في المملكة، إذ تعتبر المشروعات التي تعود بالنفع الكبير على البلاد، وتسهم في خلق فرص عمل جديد.

إلى ذلك قال الشوري بسام البنمحمد هناك مشكلة عالمية في نقص الأدوية، والمملكة ليست بمنأى عن هذه المشكلة، لذا يجب وضع حلول جذرية لهذه المشكلة وخصوصاً فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة التي لا تتوفر بسبب نقص الإنتاج والتصدير، منوهاً إلى ضرورة البحث عن خطط مستقبلية لتفادي مشكلة نقص الأدوية من المستقبل.

وفي مداخلة إلى الشوري عبدالله النعيمي قال أجد أهمية للتنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بشأن الإدمان وتجارة المخدرات والأدوية المحفزة التي تعتبر كمواد مخدرة، وتوفير المعلومات مع توعية وتحديث الإحصاءات بشكل مستمر.

أما الشوري خالد المسقطي قال ان المرسوم بقانون يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لإعطاء مهمة إصدار التراخيص إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة الصحة اليوم هي جهة رقابية مستقلة، لذلك سيكون للمرسوم دور في استيراد الأدوية وتوفيرها في السوق المحلية.

وفي سياق متصل قال الشوري هاني الساعاتي هناك أكثر من جهة في المنظومة الصحية بالمملكة تمارس أدوار مختلفة مكملة لبعضها البعض، ويأتي المرسوم بقانون كإجراء تكميلي لتوسيع نطاق الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ومن زاوية أخرى قال الشوري طلال المناعي هناك العديد من الأدوية تباع من خلال المواقع الإلكترونية وتصل إلى البحرين عن طريق التجارة الإلكترونية، فمن هو الرقيب على هذه الأدوية التي تباع في عبر المواقع الإلكترونية.

أما الشورية ابتسام الدلال قالت أن وزارة الصحة تقوم بعمل جبار في مراقبة الأدوية وتزويد القطاع الخاص بالأدوية والمرسوم بقانون ينظم توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في المملكة، بحيث تكون "نهرا" هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية سواء العادية أو المخدرة.