يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2023 بتعديل المادة 4 من القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وأشارت لجنة الخدمات الى أن الهدف من المرسوم هي إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراج القانون ضمن نطاق اختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وعن أهمية المرسوم بقانون، لفتت الى أنه يأتي لتوحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعاً سواء العادية أو المخدرة، مما ينعكس إيجاباً على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة.
وأضافت " الحاجة الماسة الى تسهيل إجراءات دخول الأدوية للمملكة، من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وتوحيد الجهة الرقابية بحيث تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة للقرابة على الأدوية".
وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2023 بتعديل المادة 4 من القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.