وافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 بصيغته المعدلة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون الذي يهدف إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمها من 3 إلى 6 أشهر، حيث يمنح الاقتراح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي، والتأكد من ملائمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، كما يمنح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزلي مع قدراته وإمكانياته.

من جهتها قالت لجنة الخدمات العضو فاطمة الكوهجي أن اللجنة ارتأت زيادة الحد الأقصى لفترة التجربة لتكون 6 أشهر، من شأنه أن يخفف من حدة تكاليف استقدام العمالة المنزلية التي باتت مرتفعة في الآونة الأخيرة، والتي يتحملها صاحب العمل في حالة رغبة العامل المنزلي ترك العمل بعد انتهاء فترة التجربة والتي تعتبر مدة صغيرة في القانون النافذ بالنسبة لتكاليف الاستقدام، حيث تمنح فترة التجربة الممتدة إلى 6 أشهر صاحب العمل القدرة الأطول على استرجاع مقابل خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي المبلغ، وذلك في حالة ترك العامل المنزلي للعمل أثناء فترة التجربة.

إلى ذلك قال الشوري عبدالرحمن المناعي ان الاقتراح بقانون بشأن مد الفترة التجريبية للعمالة المنزلية إلى 6 أشهر يصب في مصلحة العمل وفي مصلحة ربات المنازل.

وفي مداخلة إلى العضو خالد المسقطي قال ان قانون العمل بين العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ومن ضمن مواد القانون ما يجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل في الفترة التجريبية، وكذلك يحق للعامل أن يخبر صاحب العمل بعدم رغبته في مواصلة العمل قبل انتهاء المدة بيوم واحد.

وفي مداخلة إلى العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية تتراوح ما بين 1700 إلى 1800 دينار للعامل الواحد، ويتم دفع المبالغ إلى مكاتب استقدام العمالة المنزلية سواء كانت المدة 3 أو 6 أشهر، ومن هذا الجانب يجب حماية صاحب العمل من قبل وزارة العمل فالعقود مختلفة.

إلى ذلك قال الشوري عبدالله النعيمي يعتبر الضمان الصحي ضروري إلى صاحب العمل والعامل المنزلي، لذلك يجب أن يكون العقد بين الطرفين ثابت فيما يتعلق بالضمان والتأمين.

وفي سياق متصل قال الشوري علي العرادي ان العلاقة بين رب العمل والعامل المنزلي يجب أن تتمتع بالتوازن، لذلك فأن صياغة الاقتراح بقانون أعطت صاحب العمل والعامل المرونة على نحو فترة 6 أشهر ستمنح العامل الوقت اللازم للتأقلم مع الأسرة، وأن تدرس العائلة مدى ملائمة العامل لاحتياجاتها ومتطلباتها.

وفي مداخلة إلى الشوري علي الحداد قال هناك حاجة ماسة لمراجعة الكثير من الإجراءات المتعلقة بتوظيف العمالة المنزلية ومنها زيادة الفترة التجريبية إلى مدة 6 شهور وتحديد أسعار استقدامها الباهظة، وحماية العمل لدى هروب العامل وتعويضه من قبل مكتب الاستقدام أو شركات التأمين.