يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن حماية معلومات، ووثائق الدولة.

ويتضمن التعديل استبدال تعريف "المسؤول" بتعريف جديد، واستبدال نص جديد بنص المادة الرابعة، وإضافة مادة جديدة برقم  (المادة الرابعة مكرراً).

وتمثل مبررات إصدار المرسوم بإصدار مشروع القانون، بأداة المرسوم بقانون في الحاجة الملحة، والعاجلة، لاستكمال الإطار المتكامل لضمان سرية المعلومات، وحماية وثائق الدولة، عبر توفير الحوكمة السليمة، لإدارة بيانات وطني.

ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية، التي يتم تصنيفها طبقاً للقانون، ومعالجتها، وتخزينها، ضماناً لسريتها، والمحافظة عليها، وعدم افشائها.