ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة لتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (112) لسنة 2023م.

ويتضمن المشروع التصديق على الاتفاقية، المحررة في مدينة المنامة بتاريخ 19 نوفمبر 2023م.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للمشروع على أنه يأتي التصديق على الاتفاقية من منطلق حرص المملكة على تعزيز التعاون مع المجلس، فيما يتعلق بتنظيم عمل المكتب الفني للاتصالات.

وتضع الاتفاقية الإطار القانوني لعمل المكتب في مملكة البحرين، من خلال تنظيم مسألة منحه مقراً بالمملكة، بالإضافة الى تنظيم الحصانة، والامتيازات الممنوحة للمكتب، ومنتسبيه، وذلك بما يمكن المكتب من القيام بالمهام والمسئوليات المنوطة به على أكمل وجه.

وأشارت مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات بالاتفاق مع الغاية التي ترنو اليها الاتفاقية، والتي تعكس دور المملكة الريادي على الصعيدين الإقليمي، والدولي، في الاسهام نحو الارتقاء بقطاع الاتصالات، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي.

الى ذلك، أكدت مرئيات وزارة الخارجية على أهمية الموافقة على مشروع القانون، بالتصديق على الاتفاقية، لما تهدف اليه من دعم التكامل في مجال الاتصال المنشود بين دول مجلس التعاون، بما يصب في تحقيق المصالح، والأهداف المشتركة.