يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.

ويحتوي مضمون الاقتراح بقانون على استبدال صدر الفقرة (أ) من المادة (18 مكرراً) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.

وبحيث تنص على أن يكون المؤسس، أو الشريك أو مالك رأس المال، أو مدير الشركة، أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة، أو شركة المساهمة المقفلة -بحسب الأحوال- مسئولاً في جميع أمواله الخاصة، عن أي أضرار تصيب الشركة، أو الشركاء، أو المساهمين، أو الغير، في أي من الحالات الآتية، وإلغاء الماجة (278) من ذات القانون.

وترتكز المبادئ والأسس العامة للمقترح على معالجة مسألة مسئولية مديري الشركة ذات المسئولية المحدودة، والحيلولة دون السماح للغير بالتعسف في إجراءات التقاضي.

والتأكيد على أن الشركة ذات المسئولية المحدودة، شركة أموال، وأن مديري الشركة يمثلونها إدارياً، فيسألون إدارياً عن أعمالهم.

وأوصت غرفة وتجارة البحرين وهدياً على ما هو معمول به في العديد من دول العالم، والسعودية، والامارات، بأن يتجنب المقترح كل المؤسس، أو الشريك، أو مالك رأس المال، أو مدير الشركة، أو عضو مجلس الإدارة في الشركة، من الدعاوي المختلفة، التي ترفع ضده للمطالبة بالمبالغ، أو الأضرار التي قد تنشأ عن الشركة، وبأن يسهم المقترح في عدم هروب رؤوس الأموال الأجنبية الى خارج مملكة البحرين، واستقطاب المزيد من المستثمرين اليها.