يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، بشأن تعديل المادة 43 من قانون الجمعيات، والأندية الاجتماعية، والثقافية، والهيئات الخاصة، العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م.

ويتضمن الاقتراح بقانون على الغاء شرط التمتع بالحقوق السياسية الوارد في المادة (43) المتعلق بشروط العضوية، في مجلس إدارة الجمعية، ليصبح شرط العضوية في مجلس الإدارة هو التمتع بالحقوق المدنية فقط.

وتقوم الأسس والمبادئ العامة للمقترح على تعزيز دور ونشاط المجتمع المدني، والعمل الأهلي، كشريك كامل، وفاعل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال عدم حرمان من لم يكن متمتعاً بحقوقه السياسية، من عضوية مجالس الإدارة في الجمعيات.

وفي استقرار مفهوم الشريك الكامل، والفاعل، للقطاع الأهلي في التنمية.

وأشارت خلاصة وزارة التنمية الاجتماعية الى أن التعديلات المقترحة هي خارج اختصاص الوزارة.