‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬بمداخلته‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬ان‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬تطور‭ ‬الاجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬والعدلية‭ ‬هي‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬بمعنى‭ ‬أي‭ ‬خيار‭ ‬نقوم‭ ‬بتفعيله‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬العدالة‭ ‬الرقمية‭ ‬فمن‭ ‬الضروري‭ ‬جدا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الشريكة‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭ ‬الجديدة‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان‭ ‬متوائمة‭ ‬بتحقيق‭ ‬العدالة‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬دائما‭ ‬تضطلع‭ ‬بمسؤولياتها،‭ ‬وان‭ ‬تسخير‭ ‬الثورة‭ ‬الرقمية‭ ‬لخدمة‭ ‬العدالة‭ ‬والقانون‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬جدا،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدور‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬وكذلك‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭.‬