ربيع: تأخر تنفيذ أحكام إخلاء العقارات... والوزير: مراعاة للظروف الإنسانية
استتمام مشروع مأمور التنفيذ الخاص... ولا حبس للعاجز عن سداد الديون
قال المحامي محمود ربيع إن إحدى إيجابيات جائحة كورونا (كوفيد 19) هو مساهمتها في تسريع عملية التحول الإلكتروني في المنظومة العدلية.
وتساءل عن مستجدات مشروع مأمور التنفيذ الخاص، ولافتا إلى وجود شيء من التأخير في جلب المبالغ من البنوك، وتنفيذ أحكام إخلاء العقارات.
فيما بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن التنفيذ كاملا يتم بشكل إلكتروني، وأن أي أمر بالحجز يتم من خلال إبلاغ المصرف المركزي والبنوك، حيث يتم الحجز على المبلغ المحدد، وليس على جميع الحسابات كما كان سابقا.
وأقر بوجود حالة من التراجع فيما يتعلق بإخلاء العقارات في فترة الجائحة، وذلك مراعاة للظروف الإنسانية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بعض الدول منعت الإخلاء بشكل كامل.
وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على استتمام مشروع مأمور التنفيذ الخاص، الذي سيسمح باتخاذ الإجراءات بشكل مباشر.
وقال إنه ينبغي أن يكون هناك نظام خاص لمن يثبت عجزه عن سداد الديون، إذ إنه لا حاجة للجوء إلى الحبس، وإحضاره للمحكمة بالقوة الجبرية، وذلك يتم من خلال ربط الشخص بجميع الجهات كالتسجيل العقاري والتوثيق وغيرها، مما يعزز المعرفة بأصول الشخص ومعاملاته، وما إذا كان يهربها أم لا.
