عقد جلسات التوفيق الأسري افتراضيا عن طريق “الواتساب” و“زووم” و“تيمز”
بالفيديو: وزير العدل بمنتدى “البلاد”: سننتقل للتوثيق الإلكتروني
الوزير يشيد بتعاون “مجلس القضاء” و “النيابة” و”الحكومة الإلكترونية”
قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية تشريع متطور
تعديلات بقانون المرافعات والاجراءات أعطت مرونة لاستخدام التكنولوجيا
لا اكتفاء بتقديم خدمات “أونلاين” وإنما تغيير بطريقة عمل الدعاوى
تفرعت من ادارة الدعوى إجراءات عدة وصدرت قرارات بالعام الماضي
مرونة التشريع أدت لمرونة في الإجراءات وحسن استخدام للتكنولوجيا
نجحت كثير من التسويات والتوفيق الأسري باستخدام التكنولوجيا عن بعد
صادفتنا كثير من الصعوبات لكن المحاكم واصلت عملها
المحاكم لم تتوقف وفحص عشوائي مستمر بمرافق السلطة القضائية
يجب أن يكون هناك نظام ربط بنظام الائتمان بالنسبة للمنفذ ضده
من المهم المحافظة على مرونة النظام الإجرائي العدلي
سننظر إلى فض المنازعات بشكل أوسع والتخصص في فض النزاع
قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمنتدى صحيفة البلاد عن تطور النظام القضائي والعدلي إن هناك عدة أجهزة تعمل في قطاع العدالة بنفس الوقت بتنسيق تم بينها مع الاحتفاظ لكل جهة باختصاصها، فهناك المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يشرف على حسن سير العمل في المحاكم ويختص بشؤون القضاة، وكذلك النيابة العامة وهو الجهاز المعني بسلطتي التحقيق والاتهام وكذلك وزارة العدل وهي الجهاز الإداري الذي يقوم بخدمة المحاكم وخدمة الإجراءات العدلية وكذلك يعمل على تنفيذ سياسة الحكومة في مسالة فض النزاعات بصفة عامة والوصول الى العدالة.
وأضاف أن أهم الأشياء التي تُميز ما تم القيام به في الفترة الماضية هو مسألة الفريق الواحد على اختلاف الاختصاصات وكان هناك فريق واحد يعمل على التطور التكنولوجي في نظام العدل، فهناك ممثلون فيه من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل وهيئة المعلومات والحكومية الالكترونية التي تلعب دورا فاعلا واساسيا في تقديم خدمات الاونلاين للجمهور.
واضاف “لعبت وزارة الداخلية دورا كبيرا معنا، وكذلك الصحافة التي قامت بعمل كبير في اسناد ما قمنا به في الفترة الماضية وحتى الان، ولا ننسى أيضا دور السلطة التشريعية”.
قانون المعاملات
واشار الى أن “العام 2018 شهد صدور قانون خطابات والمعاملات الالكترونية وهو قانون متطور، سمح لكثير من التطورات التي من الممكن ان تحدث في أي مؤسسة في البحرين، كذلك تم الحاق تعديلين على قانون المرافعات ثم على قانون الإجراءات الجنائية، مما افسح المجال ان يكون هناك نوع من المرونة في التعامل مع المتغيرات الإجرائية التي قد تحدث واستخدام التكنولوجيا فيها”.
وتابع “لم يكن الغرض ان نقدم مجرد خدمات اونلاين، بل كانت الفكرة أيضا ان تكون هناك تغييرات في طريقة العمل الموجودة في الدعاوى، فمثلا تم استحداث إدارة الدعوى لكن منها تفرعت عدة إجراءات وصدرت قرارات في العام 2020 بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء مثل: قرار رقم 30 لسنة 2020 الذي أنشأ مسارا اجرائيا خاصا للدعاوى التجارية، وقرار رقم 35 بشأن دعاوى المطالبات الصغيرة باستخدام الوسائل الالكترونية الذي أصبح لها مسار منفصل، وهي الدعاوى قليلة القيمة وتدخل في مسار اجرائي وإدارة دعوى مختلف لكي نصل لنتيجة أسرع، وقرار رقم 41 لسنة 2020 لمسار دعاوى الفواتير، وقرار 42 لسنة 2020 للإجراءات الخاصة بالدعاوى المدنية الأخرى التي لا يدخل فيها مثل هذه الأنواع المذكورة، وقرار 45 لسنة 2020 لمسار الدعاوى العمالية واستخدام الوسائل التكنولوجية المتعلقة بها، وقرار آخر لاستخدام الوسائل الالكترونية في إجراءات الطعن والاستئناف والتمييز، وقرار بتعديل احكام بعض القرارات التي أصدرت في 2015 المتعلقة بعمل لجنة المنازعات التجارية وعرض النزاع عليها”.
مرونة التشريع
وزاد الوزير قائلا “إن مرونة التشريع أدت لمرونة في الإجراءات وحسن استخدام للتكنولوجيا وأيضا الى تغيير الإجراءات الداخلية امام المحاكم وقدمت خدمة تصب لمصلحة تنوع القضية”.
وتابع “من اهم الأمور كانت الالتزام بمسالة التباعد الاجتماعي والعمل مع التحديات الموجودة، مثل جلسات التوفيق الاسري الذي يتطلب حضور كلا الطرفين المتنازعين، واستطعنا تجاوز أهمية الحضور في قاعة صغيرة ويكون هناك أيضا شخص يقوم بمسالة الوساطة بينهما، وتم تطوير هذا الموضوع بشكل سريع جدا، بحيث يكون هناك حضور افتراضي عن طريق استعمال التكنولوجيا وكانوا يستعملون التكنولوجيات المتوفرة لديهم وحسب امكانياتهم فمنهم من كان يستخدم الواتساب أو برنامج زووم أو التيمز، ولكن بالفعل أدى الى إمكانية الوصول الى اطراف النزاع وان يدخلوا في تسوية ونجحت كثير من التسويات باستخدام التكنولوجيا عن بعد”.
واستطرد الوزير “صادفتنا كثير من الصعوبات لكن المحاكم واصلت عملها ووجدنا دولا أخرى اضطرت ان تصدر تعديلات على قوانينها، للسماح بتمديد بعض المواعيد الإجرائية، في حال غلق المحاكم، ولكن البحرين لم تدخل مرحلة الاغلاق التام، بل أصبح هناك تفهم اجرائي عندما لجأنا إلى السلطة التشريعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية”.
لم تتوقف
واشار الى ان “المحاكم لم تتوقف بل استمرت في العمل، وهناك فحص عشوائي يكون بشكل مستمر في المحاكم ومبنى الوزارة والنيابة العامة ليكون هناك استمرارية وفحص مستمر للمحامين الذين يترددون على المحاكم ويستطيعون اللجوء اليه وحتى المراجعين العاديين يستطيعون اللجوء اليه”.
وتوقع وزير العدل “ان يكون العمل في المستقبل القريب متطور تكنولوجيًا، وآليات التنفيذ الالكترونية هي التي يجب ان نعمل عليها، فالتنفيذ يجري اليوم الكترونيا بالكامل ولكن يجب ان يكون هناك نظام ربط بنظام الائتمان بالنسبة للمنفذ ضده، كذلك يجب ان يكون هناك حجز الكتروني مع البورصة، حيث تم ربط خدماتنا مع عدة جهات مثل التسجيل العقاري والمرور والبنوك ولكن تطوير هذه الأمور تحتاج لعمل كبير”.
التوثيق الالكتروني
وتابع “سننتقل للتوثيق الالكتروني والذي يسمح به القانون منذ 2018 وسنحتاج لنظام حفظ عن طريق (بلوك تشين) او يكون ربط كامل مع قاعدة بيانات سنستطيع من خلالها انشاء نافذة لما يسمى سند وكالة”.
ولفت الى ان “التطور الحاصل في الدولة بصفة عامة سينعكس إيجابا على بيئة العمل في النظام القضائي وسيؤدي لربط كامل للمعلومات، من الهام جدا ان نحافظ على مرونة النظام الاجرائي العدلي وهذا بالفعل مكننا من ان نتعامل مع وضع صعب، بحيث لا يكون هناك أي تعطيل لأي مصلحة وأيضا سننظر الى فض المنازعات بشكل أوسع، فالمسألة ليست فقط محاكم وإصدار احكام ولكن ان تكون هناك بيئة لفض المنازعات”.
واردف “في الفترة القادمة أيضا سنحتاج أكثر الى التخصص في فض النزاع ولاسيما ان بعض النزاعات تكون طبيعتها معقدة او تحتاج الى خلفية خاصة مثل النزاع البنكي، فنحن نتكلم عن عقود تجارة دولية ونوعيات معينة من النزاع التي تستدعي كثيرا من التخصص، لذلك هذه المسالة كلها إذا لم يرافقها اسناد تكنولوجي ستكون المسالة فيها تحد”.
