+A
A-

رئيسة “الحقوق”: البحرين ملتزمة بالعهد الدولي في تسريع المحاكمات

رأت‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ماريا‭ ‬خوري‭ ‬خلال‭ ‬مداخلتها‭ ‬بمنتدى‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬أن‭ ‬موضوعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحول‭ ‬الالكتروني‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬ترفا‭ ‬تكنولوجيا،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬مسار‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لأغلب‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وبالخصوص‭ ‬الأجهزة‭ ‬العدلية‭ ‬منها،‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمادة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬العهد‭ ‬الدولي‭ ‬للحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬أعطت‭ ‬للمتهم‭ ‬حق‭ ‬المحاكمة‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬سعي‭ ‬دءوب‭ ‬نحول‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬مؤخرا،‭ ‬والذي‭ ‬يمنح‭ ‬المنظومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الشرعية‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العدلي‭.‬