استجواب عن بعد لمخالفي “عزل كورونا” واستبدال عقوبة الحبس بالإقامة الجبرية
مساعد النائب العام بمنتدى “البلاد”: وقف التعامل الورقي بالكامل
قانون النقل الأثيري للتحقيق يواكب الاتجاهات الحديثة بالعدالة الجنائية
وضع حلول أكثر يسرا لإجراءات التحقيق والمحاكمة لأطراف الدعوى
آلية للتعامل مع المشتبه فيهم والمصابين بكورونا وبلاغات المخالفات
عزل المخالف للعزل إلى حين تماثله للشفاء أو ثبوت خلوه من الفيروس
إنشاء لجنة طوارئ لمواجهة الأزمات تختص بطريقة اتخاذ القرار عن بعد
اعتماد الوسائل الإلكترونية في تقديم وإنجاز طلبات ذوي الشأن
انخفاض المترددين على مقر “النيابة” بعد استخدام الوسائل الإلكترونية
التوسع في استخدام وسائل التقنية المساهم الأول في استمرار العمل بشكل طبيعي
“النيابة” أدخلت نظام التقنية الحاسوبية في التحقيق والعمل بفترة مبكرة
نجاح “النيابة” في تجاوز التحديات بالتنسيق مع “الأعلى للقضاء” و ”العدل”
تحدث مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بكلمته في منتدى صحيفة البلاد عن تجربة النيابة العامة في تطبيق النقل الاثيري للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد في ضوء القانون رقم 7 لسنة 2020 الذي يواكب الاتجاهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية والهادفة الى وضع حلول أكثر يسرا لإجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية عبر الاستفادة من وسائل التقنية المتقدمة مع عدم الاخلال بمقتضيات المحاكمة العادلة ودون مساس بحقوق الدفاع او ضمانات المقررة قانونا وبما يحقق متطلبات قانون الإجراءات الجنائية الذي أجاز للنيابة العامة خيار استخدام تقنيات النقل الاثيري عن بعد.
واضاف “يهمنا ان نشير الى الدور الذي شكله ظرف كورونا في دفع مسار التحول الرقمي واعتماد الوسائل الالكترونية حيث ومع بدايات ظهور جائحة كورونا وجدنا امامنا تحديات مؤكدة في كيفية مباشرة العمل خصوصا انه يستلزم في الغالب الاعم تردد ذوي الشأن على مقر النيابة ويقتضي التعامل الشخصي خلال انجاز الطلبات او التحقيق مما يعرضهم للكثير من المخاطر لذلك بادرت النيابة العامة بوضع تصور للعمل في ظل تلك الظروف تهدف منه توفير الحماية والوقاية لذوي الشأن بالدعوى الجنائية وكذلك ضمان سلامة أعضاء النيابة وموظفيها كي نضمن استمرار منظومة العمل دون أي معوقات مع استنفاذ ما اتاحه القانون من صلاحيات إجرائية تمكن النيابة العامة من مباشرة عملها بصورة توفر تلك الحماية والوقاية كإجراء التحقيق عن بعد والتوسع في استخدام الوسائل الالكترونية، وبناء على ذلك صدرت تباعا مجموعة من القرارات والتعميمات تتضمن تنظيما للعمل وارشادات لكيفية التعامل مع ذوي الشأن على نحو يحقق الحماية والوقاية للمجتمع وقد صاحب تلك القرارات توفير الأدوات والوسائل اللازمة لتنفيذها”.
وتابع بوعلاي “وضعنا آلية للتعامل للمشتبه فيهم والمصابون بالفايروس وكذلك مع البلاغات الخاصة بمخالفات قرارات فرض العزل وجرى التنسيق مع وزارة الصحة لعزل المخالف الى حين تماثله للشفاء او ثبوت خلوه من الفايروس، ثم الاستعانة بآليات التحقيق عن بعد في استجوابه أو يتم ابدال الحبس بتدبير الإقامة الجبرية في مكان معين بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
وزاد “وضعنا ضوابط عن بعد لأعضاء النيابة وموظفيها فيما تم انشاء لجنة طوارئ لمواجهة الازمات تختص بتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة بموجب لقرار انشاء اللجنة وذلك لتطبيقها عند اللزوم، وتتضمن خطة الطوارئ و منها طريقة اتخاذ القرار عن بعد وعقد الاجتماعات الكترونيا، ولتأكيد الحماية والوقاية اصدرنا تعليمات بما يجب على أعضاء النيابة وموظفيها الالتزام به مواكبة للإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الحكومة واعتماد الوسائل الالكترونية في تقديم وإنجاز طلبات ذوي الشأن وذلك بتخصيص خطوط اتصال الكترونية تم الإعلان عنها آنذاك”.
سماع الشهود
وفي مجال التطبيق لتلك القرارات والتعليمات، قال بوعلاي “باشرت النيابة العامة التحقيق عن بعد باستعمال الوسائل الالكترونية الصوتية والمرئية في الاستجواب وسماع الشهود كما اتبع ذلك في نظر أوامر الحبس الاحتياطي سواء بمعرفة النيابة العامة او المحكمة، كما تم استخدام الموقع الالكتروني للنيابة وخطوط الاتصال المحددة والخاصة بالنيابة العامة بشكل فعال في تلقي طلبات المراجعين وذوي الشأن والمحامين وانجازها وفقا للقانون وقد أدى ذلك الى انخفاض المترددين على مقر النيابة العامة بشكل كبير وقد اختلفت موضوعات هذه الطلبات ما بين الحصول على إفادات القضايا والحصول على نسخ منها والاستعلام عن مواعيد الإجراءات واستفسار عن القضايا المحالة الى المحاكم وطلبات متعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة ورد الاعتبار ، والحق ان التوسع في استخدام وسائل التقنية في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفي تلقي وإنجاز الطلبات، كان المساهم الأول في استمرار العمل بشكل طبيعي وفي تجاوز تحديات المتلازمة مع هذا الظرف”.
الخطط المستقبلية
اما عن خطط النيابة المستقبلية في التحول الرقمي، فأكد الاستمرار في تنفيذ مشروعات التحول الالكتروني ووقف التعامل الورقي بالكامل حيث ان استخدام التقنية هو عنصر أساسي في خطة النيابة العامة فلقد أدخلت النيابة نظام التقنية الحاسوبية في التحقيق والعمل الإداري في فترة مبكرة من انشاءها واستعملت النظام المعلوماتي في تحقيقاتها وتنفيذ قراراتها حيث جاء صدور القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية ليحدث نقلة على مستوى التحول الالكتروني.
وختم بالقول “استطعنا تجاوز التحديات من خلال خطة موجهة للتعامل مع ما هو قائم في الحاضر، فضلا عن مجموعة من القرارات التنظيمية عملنا على تنفيذها بكل جدية تماشيا مع الجهود الحكومية في مواجهة الجائحة وقد كان نجاح النيابة العامة في تجاوز تلك التحديات قائما على التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل للشؤون الإسلامية والاوقاف بما اتخذه من قرارات تقدمية ومؤثرة”.
