- تطبيق الإجراءات الاحترازية والفحوصات في المنافذ بصورة استباقية

- فتح منصّة التطوّع تفاديًا لحدوث أي نقص بالكوادر الطبية والتخصصية

- المحافظة على نسب مرتفعة للتغطية بالتطعيمات الروتينية تجاوزت 95 %

- وفيات الأمهات لاتزال من المعدلات المنخفضة

- استحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل

قالت الوكيل المساعد للصحة العامة مريم الهاجري لدى مشاركتها بمنتدى صحيفة البلاد إنه ومنذ أن “أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميّاً عن تفشي فيروس كوفيد-19 باعتباره وباءً عالمياً في 12 مارس 2020، فقد تغيّرت حياتنا جميعاً.

ولقد شهدتم التغيير الذي طرأ على الصحة والتعليم والأعمال والاقتصاد، وبرزت تحديات بهذا الشأن أثّرت على حريتنا في التنقل، وطريقة عملنا، وحتى طريقة تفاعلنا مع الآخرين لم تعد كالسابق”.

وأضافت “على الرغم من أنّ الوباء أحدث ضرراً لا مثيل له في زمننا الحديث، إلّا أنّه لطالما تمكّن البشر من تحسين حياتهم من خلال الابتكار والابداع. الأمر الذي حرصت عليه الحكومة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية والابتكارية في مواجهة حالة الطوارئ الصحية العالمية وتداعياتها على جميع القطاعات، وأهمّها القطاع الصحي بهدف احتواء هذه الجائحة من جهة، واستدامة الخدمات الصحية الأساسية ومكتسباتها من جهة أخرى”.

وفي بداية مداخلتها رفعت الهاجري أخلص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس لعاهل البلاد.

استراتيجيات مبتكرة
وتابعت “تبنّت الحكومة عدد من الاستراتيجيات المبتكرة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، بالإمكان إدراجها تحت أربع ركائز أساسية أولها الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة متمثلة في قيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، للفريق الوطني للتصدي لجائحة كوفيد-19، هي حجر الأساس والركيزة الصلبة لتبنّي مملكة البحرين لعدد من سياسات النهج الحكومي المتكامل في التعامل مع هذه الجائحة”.

وزادت ”تم تشكيل الفريق الوطني المتعدد التخصصات بتاريخ 26 يناير 2020 (أي قبل اكتشاف أول حالة إصابة بكوفيد-19 في مملكة البحرين والتي كانت بتاريخ 24 فبراير 2020)، بهدف مواكبة المستجدات العالمية، ووضع الأدلة الارشادية والبروتوكولات، والوقوف على كافة الاحتياجات من مستلزمات طبية ووقائية وعلاجية وحتى حزم الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وهذا ما وضع مملكة البحرين في مصاف الدول التي تمت الإشادة بجهودها في مواجهة جائحة كوفيد-19 في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. كما تم تركيز الجهود الوطنية بمختلف قطاعاتها نحو السيطرة على الجائحة، والحد من انتقال العدوى، وخفض أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19. وقد تم تنفيذ ذلك من خلال 3 أهداف”.

وتناولت الهدف الأول المتمثل في ”التواصل الفعّال مع الجمهور، كأساس النجاح في مواجهة فيروس كوفيد-19 هو وعي المجتمع وإدراكه لدوره المركزي في احتواء الفيروس والحد من انتشاره، ولذا فقد تم إطلاق حملة وطنية توعوية موجهه للمواطنين والمقيمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وبمختلف اللغات بالإضافة للعديد من النشرات والمطبوعات والمحاضرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع لتعزيز الوعي المجتمعي حول طرق إنفاذ إجراءات الوقاية الاحترازية من منع التجمعات”.

وأضافت ”تم تأكيد أهمية بروتوكولات النظافة الشخصية من غسل الأيدي وتعقيمها والمحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. وتم تفعيل خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين عن فيروس كورونا المستجد، وآليات التشخيص والعلاج.

كما تم إنشاء تطبيق مجتمع واعي للهواتف الذكية بخصائص تمكّن المستخدم من حجز موعد للفحص، وتنبيه المستخدمين عند مخالطتهم لحالة إيجابية، وتنبيه السلطات في حال عدم التزام المصاب بمكان العزل”.

الفحص العشوائي
وأردفت ”تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفحوصات في المنافذ بصورة استباقية منذ تاريخ 7 فبراير 2020، كما تم تدشين مراكز للفحص ووحدات متنقلة للفحص العشوائي المجتمعي، وتوفير مراكز ومرافق للعزل والحجر والعلاج، وتفعيل سياسات اللوائح الصحية الدولية وآليات تتيع آثار المخالطين وتم فرض قيود على السفر والتنقل، وتم اغلاق المدارس والجامعات وإلغاء الفعاليات المجتمعية. واعتماد آليات لخفض عدد العاملين في المنشآت كسياسة العمل من المنزل للأمهات وكبار السن والأفراد الأكثر عرضة للإصابة، كما تم تشكيل فريق مدرب من الاطباء وأخصائي الصحة العامة لمتابعة الحالات القائمة وحصر المخالطين في 24 ساعة فقط من ظهور النتائج.

وكخطوة استباقية وابتكارية فقد تم فتح منصّة التطوّع تفادياً لحدوث أي نقص في الكوادر الطبية والتخصصية.  وقد تقدم للتطوع العاملين الطبيين المتقاعدين وطلبة الطب والعلوم الطبية الاخرى وكذلك متطوعين من تخصصات مختلفة، تم تدريبهم والإشراف عليهم من قبل الفريق المتخصص”.

تدريب العاملين
وأكملت ”لابد من التأكيد على أن استجابة البحرين لجائحة كوفيد-19 تعكس مدى التزام حكومتها وقيادتها بالتغطية الصحية الشاملة، حيث تم توفير خدمات الفحص والعزل والعلاج مجاناً للمواطنين والمقيمين على حد سواء بما فيها العناية الطبية الحثيثة. تم توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى والحماية الشخصية في المؤسسات الصحية ومراكز الفحص، وتم أيضاّ تدريب العاملين الصحيين والمتطوعين على اشتراطات مكافحة العدوى. ومؤخراً تم إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس كوفيد-19 من العاملين في الصفوف الأمامية بشكل اختياري بهدف حمايتهم”.

وواصلت ”كما سعت الحكومة إلى تقدير الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة، وتوفير الدعم المالي اللازم في وقت مبكّر، ففي مجال القدرات المخبرية، فقد تم تجهيز عدد ثلاثة مختبرات طبية بأحدث الاجهزة المعتمدة دولياً لفحص فيروس كوفيد- 19، تعمل على مدار الساعة لتقديم نتائج موثوقة في الوقت المناسب (اقل من 24 ساعة) وبطاقة استيعابية تجاوزت 12 ألف تحليل مخبري في اليوم مما مكَّن البحرين من تحقيق المراتب الأولى عالميا لمعدل الفحص لكل 1000 شخص”.

وأكملت ”كما تم افتتاح وحدة فحص الجينوم ونجح الفريق التقني بتحليل تسلسل الجينوم الكامل لفيروس كوفيد-19لعينات مختارة من المرضى التي أكّدت اصابتهم به مسبقاً، وذلك بهدف تقدير الوضع الوبائي، ومصادر نقل العدوى محلياً، بالإضافة الى تحديد حدة المرض وخطورته عن طريق ربط البيانات التحليلية بالبيانات السريرية وتمت تقوية قدرات شبكات المختبرات داخل الدولة للكشف عن السارس- CoV-2 عن طريق تدريب الكوادر البحرينية المؤهلة في مختلف المستشفيات والمختبرات الطبية وربط النتائج والمعلومات الطبية للمرضى في نظام صحي وطني موحد. مما ساهم في إحراز المختبر الوطني بمملكة البحرين تقدماً بارزاً في اختبارات الجودة الخارجية المقدمة من منظمة الصحة العالمية لفحص فيروس كوفيد 19 بنسبة 100%”.

زيادة المراكز
وقالت الهاجري ”اهتمت الحكومة اهتمامًا بالغًا بزيادة أعداد مراكز الفحص والمستشفيات وأماكن العزل ووحدات العناية القصوى، وذلك ضمن إجراءاتها الحثيثة في بناء القدرات لمواجهة كوفيد19، بحيث يتم إدخال جميع الحالات القائمة الموجبة للعلاج بالمراكز العلاجية ويتم ترخيص خروجها من المراكز بعد 10 أيام من تطبيق البروتكول العلاجي والفحوصات الصارمة. كما يتم تطبيق العزل المنزلي الاختياري للحالات التي ليس لديها أعراض بشروط وإجراءات مشددة للعزل، أما المخالطين للحالات القائمة فبإمكانهم الحصول على خدمات الحجر الصحي بالمرافق الحكومية للملاحظة والإشراف الطبي أو الخضوع لآلية المراقبة والإشراف الطبي المنزلي”.

وزادت” على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 قد فرضت عوائق إضافية أمام الوصول إلى الأدوية واللقاحات عالمياً، إلاّ أنّ الجهود الوطنية لمملكة البحرين في مكافحة هذه الجائحة، والتي جاءت بشكل استباقي، من خلال تعهّد الحكومة  بأولوية توفير الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية العالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء. كما تم التوسّع في شراء جميع الأدوات اللازمة، وتسهيل التجارب السريرية، وتوفير أفضل الخيارات التشخيصية والعلاجية الممكنة وفقًا لأحدث الأدلة العلمية، قد ساهم بشكل كبير في تجاوز أي عائق في الوصول للأدوية واللقاحات”.

وتابعت الوكيل “على الرغم من نسبة الإصابات العالية (بالنسبة لمحدودية عدد السكان) إلا أن إجراءات الصحة العامة الصارمة التي اتخذتها المملكة بما يتعلق بزيادة عدد الفحوصات، وتعزيز آليات التقصي والمتابعة الوبائية، والعناية الطبية والاستشفائية، قد ساهمت في خفض نسبة الوفيات الى الحدود الدنيا حيث لم تتجاوز 4 بالألف (أي عشر ماهي عليه عالميا) كما أدت إلى تحقيق نسب شفاء عالية جدا تجاوزت 95 %”.

التجارب السريرية
وقالت ”شاركت البحرين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح كوفيد 19 بهدف المساهمة في تسريع وتيرة اتخاذ الاجراءات الوقائية. وحرصت الحكومة كذلك على التواصل مع الشركات المنتجة للقاحات كوفيد 19 في إطار تأمين أكثر من مليون لقاح من شركات (فايزر) و (استرازينيكا) و (سينوفارم) لجميع سكان مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين على حد سواء فور اعتماد استخدامها”.

وأردفت ”تشارك البحرين أيضاً في مبادرة منظمة الصحة العالمية والشركاء المعنيين بشأن تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، وتدعم جهود مجلس تيسير المبادرة لتسريع عملية التطوير والتوزيع العادل للقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص الخاصة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”.

وأبانت ”على الرغم من أنّ فيروس كوفيد-19 قد أجبر جميع دول العالم على إعادة تنظيم العديد من الأولويات في مختلف نُظمها سواء الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية وغيرها، بهدف الاستعداد والاستجابة والنجاة من كوفيد-19 والحد من التداعيات ما بعد الجائحة.، إلّا أنّ التوجهات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين ساهمت في استمرارية واستدامة الخدمات الصحية الأخرى غير المرتبطة بكوفيد-19”.

التطعيمات الروتينية
وقالت ”يتضح ذلك من خلال المحافظة على نسب مرتفعة للتغطية بالتطعيمات الروتينية تجاوزت 95 % بالإضافة للمحافظة على الموارد المتعلقة باللقاحات. كما أنّ معدل وفيات الأمهات لايزال من المعدلات المنخفضة متجاوزاً الهدف المزمع بلوغه عام 2030 عالمياً”.

وواصلت ”يستمر تقديم برامج الرعاية الصحية أثناء الحمل وأثناء وبعد الولادة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بواسطة ترتيبات خاصة ودلائل صحية تضمن سلامة كل من متلقي الخدمة ومقدميها من العاملين الصحيين”.

وأكملت ”كما تم استحداث خدمة التطبيب عن بعد المتمثلة في تقديم استشارات طبية بواسطة تقنية الاتصال المرئي، إذ أنه وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والحرص على سلامة متلقي الخدمات تماشياً مع المستجدات الصحية، أطلقت وزارة الصحة “خدمة التطبيب عن بُعد” لتقديم الاستشارات بتقنية الفيديو والهاتف بدلاً من الذهاب للمرافق الصحية وشملت خدمة التطبيب عن بُعد كل من الاستشارات الطبية البسيطة والاستفسارات الصحية، وطلب التحاليل المختبرية، وتجديد الوصفات الطبية، وكذلك مراجعة نتائج التحاليل المختبرية أو الأشعة وغيرها؛ وهدفت الخدمة إلى تقليل الاختلاط قدر الإمكان للحالات التي يمكن خدمتها عن بُعد دون الحاجة للتردد على المركز الصحي، وقد لاقت هذه الخدمة التي أثبتت نجاحها التام إشادة واسعة من المرضى وأهاليهم، إذ وفرت عليهم عناء الذهاب للمركز الصحي وخصوصاً في ظل جائحة “كورونا” التي تتطلب التباعد الاجتماعي”.

توصيل الأدوية
وأضافت ”كما قامت وزارة الصحة في مملكة البحرين باستحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة وراحة المرضى والمراجعين. وقد حققت هذه الخدمة أيضاً نجاحاً باهراً أشاد به المرضى وأهاليهم، حيث يقوم الصيادلة بواجبهم عن بُعد بكل مهنية واقتدار، لتصل الوصفة الطبية من الأدوية إلى المريض في منزله، وكل ذلك بيسر وسهولة”.

وقالت ”تفاعل الكثير من المرضى وذويهم مع خدمة توصيل الأدوية للمنازل تفاعلاً ايجابياً وفي وقت قياسي جداً، إذ توفر هذه الخدمة الجهد والوقت، وتحقق هدفها المنشود المتمثل في تعزيز الوقاية، والحد من الاكتظاظ في المستشفيات والمراكز الصحية، وتقليل تردد مرضى الأمراض المزمنة على المستشفيات والمراكز الصحية، حيث أنهم يعتبرون من أكثر فئات المجتمع عرضةً للإصابة بالعدوى وتعمل هذه الخدمة على زيادة الكفاءة في صرف الوصفات الطبية، وتقليل وقت الانتظار في الصيدليات، وتسهيل الحصول على العلاج”.