- أغلب التراخيص الجديدة للمهنيين بمجال التمريض

- فتح مكتب المستثمرين بموظف بدوام كامل

- إطلاق خط اتصال الاستعلام والمعلومات

في سياق وصفها للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قالت رئيستها مريم الجلاهمة مريم الجلاهمة إن لدى مملكة البحرين نظام متميزة على الدول المجاورة، فالهيئة جهاز رقابي مستقل تنظم وتراقب العمل في القطاع الطبي الخاص والحكومي، وهي معنية بالترخيص للمستشفيات والأدوية وكل ما يعني الرقابة والتحقيق في الأخطاء الطبية، موضحةً أن ما تميزت به البحرين رغم جائحة كورونا، أنها حققت إنجازات كبيرة ولم يتوقف الاقتصاد ولم يتم تعطيل العمل أو الحجر التام، بل استمرت جهود الرقابة وفق الاحترازات بفضل حكمة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي بداية مداخلتها رفعت الجلاهمة أخلص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس لعاهل البلاد.

زيادة 4 %
وعلى صعيد ترخيص المؤسسات الصحية، بلغ إجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية المسجلة في العام 2019، 746 مؤسسة ، بزيادة قدرها 4 % في إجمالي عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة. وتعزى الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة 10 % في عدد المراكز الطبية المسجلة. وأصدر قسم  تنظيم المرافق الصحية 81 ترخيصًا جديدًا وجدد 657 ترخيصًا للمنشآت القائمة، أما تراخيص المهن الصحية، فقد بلغ عدد المهنيين المرخصين ما يقارب  17000 مهني كانت هناك زيادة في التراخيص الجديدة للمهنيين الصحيين أغلبها في مجال التمريض (63 %) يليها المهن المعاونة بنسبة  (26 %)،  وبحلول منتصف العام 2019 كان جميع المهنيين قادرين على تقديم طلباتهم الكترونيا للحصول على الترخيص، حيث أنجز القسم 3،253 طلبًا جديدًا لجميع أنواع المهن منها 651  ترخيصًا طبيبا في الطب البشري، و271 طبيب أسنان و840 ترخيص مهنيين مساعدين، و 270 صيدليا و1221 ممرضا.

وفي قطاع الصيدلة، تم ترخيص 41 صيدلية جديدة في العام 2019،  حيث تم تشغيل 7 منها في المؤسسات الصحية و 34 صيدلية خاصة، مما يعكس زيادة بنسبة 17 % في عدد الصيدليات المرخصة مقارنة بالعام 2018، وبلغ إجمالي عدد الصيدليات المرخصة في البحرين 307 منها 235 تعمل كصيدلية خاصة و 72 تعمل داخل مؤسسة صحية.

وقالت الجلاهمة إن قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية قام بتمرير تجديد الترخيص  لـ 518 منتجا صيدلانيا، و284 طلبا لتسجيل منتجات جديدة، وبلغ عدد الأدوية المسجلة في العام 2019، 3491 منتجًا، وفي مجال مراقبة الأجهزة الطبية، سجلت الهيئة في العام 2019  2,513 جهازًا طبيًا، وتهدف عملية التسجيل إلى تقييم الامتثال لمتطلبات السلامة والأداء المنصوص عليها في اللوائح والمعايير المعمول بها، وبلغ إجمالي عدد الأجهزة الطبية الجديدة التي تم تقييمها من قبل مهندسي الأجهزة الطبية 9,174 طلبا، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للأجهزة المستوردة  30,382,973.400 دينار.

مبادرتان جديدتان
ومن أجل الإستمرار في عملية تقييم أداء المؤسسات الصحية منذ بدأ تطبيق برنامج الاعتماد الوطني وحتى الوقت الراهن تم اعتماد 16 مستشفى و 20 مركزًا طبيًا. وكشف تحليل عناصر اعتماد المستشفيات عن العديد من مجالات التحسين بالنسبة للهيئة لمساعدة المستشفيات في الحصول على الاعتماد وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة، حقق قسم الاعتماد 60 % من الأهداف المحددة لهذا المسعى خلال العام الماضي، وقامت الهيئة بتنفيذ مبادرتين جديدتين في العام 2019 والتي حسنت حتى الآن من درجات رضا العملاء لدينا، كانت المبادرة الأولى هي فتح مكتب المستثمرين بموظف بدوام كامل للرد على جميع الاستفسارات والمساعدة في دخول المستثمرين الجدد إلى سوق الرعاية الصحية الناشئة في المملكة، وتقدم هذه المبادرة خدمة كاملة للمستثمرين من طرح مقترحاتهم للاستثمار إلى التراخيص والإجراءات النهائية اللازمة لبدء التنفيذ، أما المبادرة الثانية التي تم إطلاقها هي خط اتصال الاستعلام /‏ المعلومات للهيئة، وأطلقت الهيئة خط اتصال مفتوحًا عن طريق رسالة بريد إلكتروني مراقبة مع سياسة تنظيمية حول وقت الاستجابة، وقد قللت هذه المبادرة بشكل كبير من وقت الاستجابة للاستفسارات المقدمة إلى الهيئة ، وبالتالي حسنت العديد من درجات رضا عملائنا.

ونوهت إلى أن إنجازات الهيئة توجتبحصولها في العام 2019 جائزة أفضل الممارسات الحكومية لأبحاث الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم تقديمها إلى الهيئة من أجل التنفيذ الناجح لاعتماد المؤسسات الصحية في المملكة.

منع التعطيل
وركزت الجلاهمة على موضوع منع التصدير من جانب الكثير من الدول وخصوصًا للأدوية، فقعد عملت الهيئة على إدخال الأجهزة الطبية وضمان دخول الأدوية وعدم تعطيلها، وقدمت تسهيلات حتى لا تنقطع، ولأول مرة، تجري تجربة ضخمة لاختبار تطعيم أو لقاح في مملكة البحرين، والأهم هو مشاركة سمو ولي العهد رئيس الوزراء والشخصيات والمسؤولين فيها، فدور الهيئة هو الموافقة على التجارب السريرية وألا يكون له أية أضرار.

وحتى بالنسبة لللقاحات الجديدة، فالهيئة لا توافق على إدخال التطعيم إلا بعد التأكد من أنه على مستوى من السلامة والفاعلية قبل دخوله البلاد على الأقل في الفترة التي تمت فيها التجارب، ومن أهم النقاط هو ليس فقط أننا  نرخص للمستشفيات بل الخدمات داخلها حيث نقوم بتقييم جودتها ومكافحة العدوى وسلامة المرضى، ومع صدور قانون الضمان الصحي، فجار العمل لتنظيم المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص، والمتوقع أن تكون هناك منافسة قوية في ظل تطبيق نظام الضمن الصحي، ولهذا فإن الهيئة مخولة بالتأكد من جودة الخدمة في المستشفيات الحكومية.