رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) استئناف موظف "33 عامًا" مُدان بالاعتداء على شخصين خليجيين في حفلة بأحد المخيمات بمنطقة الصخير، وأيدت معاقبته بتغريمه مبلغ 50 دينارًا فقط.

وتعود التفاصيل إلى ما جاء بمحضر البلاغ الذي تقدم به المجني عليهما لدى مركز شرطة الرفاع شرقي، بأنه وأثناء تواجدهما في إحدى الحفلات المقامة في مخيم بمنطقة الصخير، وبحوالي الساعة 6:00 صباحًا، اعتدى عليهما المستأنف وصديقٌ له وقرابة 15 شخصًا آخرين، بالضرب بواسطة أيديهم وعِصِي.

وأضاف أن ذلك تسبب في إصابتهما ببعض الاصابات الظاهرية، مثل الكدمات والانتفاخات، وبعدما هدأ المعتدون عليهما اتضح لهما أن محفظة أحدهما سقطت على الأرض وكان بداخلها مبلغًا يعادل 630 دينار بحريني، إلا أن المبلغ اختفى من المحفظة.

وبسؤال المستأنف أنكر ما نسب إليه، وقال إن الحاصل أنه وأثناء تواجده في حفلة برفقة صديقيه المجني عليهما في المخيم المشار إليه، حدث سوء تفاهم بين الخليجيَين، واللذان كانا في حالة سكر حينها، وخرج أحدهما من المخيم، لكنه سرعان ما رجع.

وتفاجأوا حينها بالآخر يكسر طاولةً بداخل المخيّم، مما أدى لحدوث خلاف جديد حول الطاولة المكسورة بينهما وصاحب المخيّم، وتسبب ذلك في الفوضى بالمخيم حتى تمكنوا من تهدئة الوضع فيما بين المجني عليهما وصاحب المخيّم، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك كون أن المجني عليهما اشتبكوا بالأيدي مع 4 من الحاضرين بالحفلة.

ولم يحدد المستأنف شخصًا محددًا ممن اعتدى عليهم من الحضور، مؤكدًا على أنه ساهم في علاج أحد الخليجيين بعمل الإسعافات الأولية له لما تعرّض له من اصابات لكونهما أصدقائه، مبينًا أنه كان بحالةٍ طبيعية أثناء الواقعة.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف، والذي أخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 100 دينار، اعتدى وصاحب المخيّم وآخرين مجهولين بتاريخ 18/2/2017 على سلامة جسم المجني عليهما فأحدثوا بهما الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ولم يفضي الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أداء اعمالهما الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا.