كشفت مصادر عليمة لـ “البلاد” عن تراجع الإيرادات العامة لمعهد البحرين للتنمية السياسية من مليون و395 ألفا و536 دينارا في العام 2015 إلى مليون و350 ألفا و440 دينارا في العام 2016.

وتحدثت المصادر، وهم مجموعة من الموظفين بالمعهد، عن تراجع التمويل الحكومي للمعهد من مليون و395 ألف دينار في العام 2015 إلى مليون و349 ألفا و798 دينارا في العام 2016.

ويُشكّل التمويل الحكومي نسبة 99.9 % من إيرادات المعهد بالعامين 2015 و2016. 

ونبهت المصادر إلى نمو ضئيل للإيرادات الأخرى بميزانية المعهد من 536 دينارا في العام 2015 إلى 642 دينارا في العام 2016، أيّ بزيادة 106 دنانير فقط.

وأشارت المصادر إلى انخفاض مجموع مصروفات المعهد من مليون و324 ألفا و497 دينارا في العام 2015 إلى مليون و243 ألفا و676 دينارا في العام 2016، أيّ بمقدار 80 ألف و821 دينارا.

وقالت المصادر إن رواتب ومصروفات الموظفين بالمعهد تلتهم 49 % من ميزانية المصروفات، إذ تبلغ 604 آلاف و56 دينارا، تليها المصروفات التشغيلية (369 ألفا و876 دينارا)، ثم مصروفات المحاضرات والمؤتمرات (241 ألفا و95 دينارا)، وأخيرا مصاريف الاستهلاك وتبلغ 28 ألفا و649 دينارا.

وبشأن مصروفات المحاضرات والمؤتمرات، بينت المصادر ارتفاع مصروفات تنظيم المؤتمرات والفعاليات من 48 ألفا و181 دينارا بالعام 2015 إلى 52 ألفا و860 دينارا بالعام 2016، وارتفاع مصروفات المحاضرين من 52 ألفا و559 دينارا بالعام 2015 إلى 57 ألفا و752 دينارا بالعام 2016، وارتفاع مصروفات الضيافة والتموين من 31 ألفا و121 دينارا بالعام 2015 إلى 32 ألفا و175 دينارا بالعام 2016، وارتفاع مصروفات الإعلانات من 19 ألفا و470 دينارا بالعام 2015 إلى 26 ألفا و840 دينارا بالعام 2016.

وتابعت المصادر: في المقابل، فإن الانخفاض اليتيم بالمصروفات اقتصر على المطبوعات والنشرات من 56 ألفا و470 دينارا بالعام 2015 إلى 43 ألفا و175 دينارا بالعام 2016.

ونبهت إلى أن ارتفاع مبلغ مكافآت أعضاء مجلس الأمناء من 87 ألفا و200 دينار بالعام 2015 إلى 96 ألف دينار بالعام 2016.

وأردفت المصادر: بالنسبة للمصروفات التشغيلية بالمعهد، فإن مبلغ إيجار المعهد يبلغ 70 ألفا و720 دينارا بالعام 2016، وانحدرت مصروفات السفر من 15 ألفا و358 دينارا بالعام 2015 إلى ألفين و40 دينارا بالعام 2016، وقفزت مصروفات التلفون والاتصالات من 15 ألفا و233 دينارا بالعام 2015 إلى 29 ألفا و747 دينارا بالعام 2016، وكذلك شهدت كلفة الاستشارات ارتفاعا من 61 ألفا و637 دينارا بالعام 2015 إلى 68 ألفا و556 دينارا بالعام 2016.

واستدركت المصادر لارتفاع فائض السنة بين حجم الإيرادات والمصروفات من 71 ألفا و39 دينارا في العام 2015 إلى 106 آلاف و764 دينارا في العام 2016.

ونوهت المصادر لكلفة شراء أثاث ومعدات تصل إلى 20 ألفا و555 دينارا في العام 2016، أما عوائد الاستثمار في ودائع قصيرة الأجل، فقد كانت هزيلة جدا، وبلغت 18 دينارا فقط في العام 2015، و29 دينار فقط في العام 2016، وتبلغ قيمة الودائع 5 آلاف و801 دينار بالعام 2015، و5 آلاف و831 دينارا بالعام 2016.

وأكدت المصادر أن صافي النقد وما في حكمه بميزانية المعهد حتى 1 يناير 2017 بلغ 213 ألفا و80 دينارا، بينما كان منخفضا عن الفترة نفسها بالعام الماضي، وبلغ 196 ألفا و499 دينارا.

يشار إلى أن المعهد متخصص في إشاعة الثقافة السياسية والديمقراطية، وملحق بمكتب رئاسة مجلس الشورى، وأنشئ بمرسوم ملكي صادر بالعام 2005.

ومن أبرز أهداف المعهد نشر ثقافة الديمقراطية وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، ودعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.